في ظل الصراعات السياسية حول تشكيل الحكومات المحلية في البلاد، وفشل البرلمان مرتين في اختيار رئيس جديد له بعد إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، عاد ملف قانون العفو العام من جديد، ليعيد المخاوف حول شمول الإرهابيين بهذا القانون.

ومع المساعي الحكومية لإنهاء التحالف الدولي في العراق والمخاوف التي اثيرت مؤخرا من إستغلال أمريكا لمخيم الهول، لإخراج الإرهابيين، كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن وجود الكثير من الثغرات بقانون العفو العام.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

اذ قال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إن "القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي يمكن من خلالها شمول ارهابيين في هذا القانون، مما يحتاج الى دراسة مستفيضة، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأضاف أن "هناك مخاوف من شمول الارهابيين بقانون العفو العام"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل الشروع بعرضه على جدول الأعمال".

وأشار إلى أن "العفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب"، موضحا "استمرار الرفض النيابي لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي".

ويتصاعد الجدل في العراق بين فترة واخرى، بشأن تشريع قانون للعفو العام يتمّ بموجبه إطلاق سراح الآلاف من المساجين الذين تحوم حول محاكمتهم وسجنهم شبهات تسييس في قضايا خطرة من ضمنها قضايا الإرهاب، وبينهم من كانوا أحداثا غير بالغين السن القانونية أثناء محاكمتهم، ويدور أغلب الجدل في خانة التكسب السياسي.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول "الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة" ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

وكان زعيم تحالف نبني هادي العامري قال في تموز الماضي: "نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة"، مضيفاً: "كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها".

واكد "لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا".