حجم النص
انتقدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السكنية، مؤكدة عدم إستفادة محدودي الدخل منها سواء كانت حكومية أم استثمارية.
أفاد مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، في تصريح للجريدة الرسمية، إن "أزمة السكن التي تعيشها البلاد بضمنها بغداد، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الإستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات لاسيما الهشة منها بالسكن".
وأوضح البدري، أن المفوضية أجرت زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وهيئة الإستثمار إضافة إلى، محافظة بغداد لمعرفة إجراءاتها لاسيما صندوق الإسكان من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين.
وذكر، أن المفوضية نبهت على أن السبب الرئيس لعدم استفادة الشريحة المذكورة من تلك المجمعات، هو الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وأقساطها الشهرية لاسيما الاستثمارية منها، فضلا عن وجود مشاريع يفترض تنفيذها بموجب شروط تعاقدية معينة، بيد أنه لايتم الايفاء بها مطلقا، علاوة على عدم تواجد الشركات الرصينة لتنفيذها.
وبحسب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فأن حاجة العراق من الوحدات السكنية، تتراوح بين مليونين و500 ألف إلى ثلاثة ملايين لإنهاء الأزمة بشكل تام.
أقرأ ايضاً
- منتسب برئاسة الجمهورية يبتز المواطنين والرئيس يوجه بالتحقيق الفوري وسحب يده
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
- البرلمان يُنهي قراءة أولى لمشروع ويرفع جلسته
