اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، على ضرورة متابعة المشاريع الخاصة بأنشاء المجمعات العدلية والسجون الإصلاحية.

وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة نون الخبرية، ان "شواني ترأس اجتماعاً لأعمال الجلسة الثانية ل‍مجلس العدل لعام 2023، وبحضور أعضاء المجلس حيث تضمن جدول اعمال الاجتماع عدداً من القرارات المتمثلة بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق المنهاج الوزاري".

وحث الوزير في بداية الجلسة الوكلاء والمدراء العامون على "انجاز مشاريع القوانين العدلية واجراء تقييم شامل لمعاوني مدراء العامين ومدراء الاقسام ومدراء السجون الإصلاحية".

وشدد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة متابعة المشاريع الخاصة بأنشاء المجمعات العدلية والسجون الاصلاحية من اجل تخفيف الاكتظاظ وفق معايير حقوق الانسان ".

واوعز الوزير بـ"تشكيل لجان لاعداد مشاريع قوانين نظام تشغيل النزلاء واعداد العقوبات البديلة عن العقوبات الجنائية ومشروع رعاية القاصرين ومشروع تعديل الاجور العدلية".

واكد شواني، على "الاسراع بأنجاز مشاريع الاتمتة الالكترونية في دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول والتنفيذ ، واعداد تقرير مفصل عن ماتم انجازه من المشروع خلال مدة العقد القانونية "، موضحا ان "الوزارة سوف تستمر في جهودها بأيجاد حلول موضوع معالجة حوافز موظفي دائرة التنفيذ وفق التعليمات والاطر القانونية".