طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية التركية، بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (فيزا) وتجديد إقامات العراقيين هناك.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط السياسيّ هشام العلويّ، مع وكيل وزير الداخليَّة التركيّ طيب صبري ارديل، في مبنى وزارة الداخليَّة التركيَّة في أنقرة، وبحضور سفير العراق في أنقرة ماجد اللجماويّ، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان.

وفي بداية اللقاء، أكَّد الوكيل العلويّ على "عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين"، مُبيِّناً أنَّ "الحكومة الجديدة حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما تركيا".

وأضاف العلوي، أنَّ "العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الشُعُوب، والعمل من أجل ضمان الاستقرار الإقليميّ كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الاقتصادي في البلدين الجارين".

كما تطرق المسؤول العراقي، إلى بعض المشكلات التي تواجه المواطنين العراقييّن المقيمين في تركيا، داعيًا الجانب التركيّ إلى "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقييّن الراغبين في زيارة تركيا، وكذلك إجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم".

من جانبه، قال صبري ارديل، إنَّ "من ثوابت سياسة تركيا الخارجيَّة، إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في العديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في مدنه، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة".

ووعد وكيل وزير الداخليَّة التركيّ، وزارة الخارجية العراقية بـ"النظر في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقييّن".

وتسبب قرار السلطات التركية رفع سعر التأشيرة أمام العراقيين، إلى 185 دولاراً، بعد أن كان 135 دولاراً، بعزوف الكثير منهم عن السفر الى تركيا، في وقت أبدت شركات السياحة إحباطها من هذا القرار.

ويعاني العراقيون المقيمون في تركيا، من إجراءات صعبة عند ترويج معاملات تجديد إقاماتهم السنوية، كما بات يتعرض العديد منهم إلى رفض التجديد، الأمر الذي يضطرهم إلى العودة لبلادهم.