أكدت وزارة الموارد المائية أن الجانب التركي لم ينفذ لغاية الوقت الحالي وعوده الأخيرة بزيادة إطلاقات نهر دجلة، وإعطاء الضوء الأخضر لوفد فني عراقي يقوم بزيارة تركيا للاطلاع على واقع سدودها،

وتحدثت عن خطتين للتعامل مع الأزمة الحالية، الأولى بالاستفادة من الكميات الخزنية، والثانية تتعلق بمتابعة توزيعات المياه وتطبيق نظام (المراشنة). وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن “آخر مستجدات الاجتماعات مع الجانب التركي بشأن المياه هو الحوار الذي جرى بين وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني مع مبعوث الرئيس التركي الأسبوع الماضي”. وتابع راضي، أن “هذا الاجتماع شهد التداول بشأن الأزمة المائية وقلة الاطلاقات وتقاسم الضرر وما ترتب على التصريحات الصادرة عن السفارة التركية في بغداد والبيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية التي بينت فيه عدم جواز تدخل السياسة بالجانب المائي”.

وأشار، إلى أن “الجانب التركي وعد بتحسين الاطلاقات المائية على نهر دجلة خلال المدة اللاحقة، والاتفاق على زيارة وفد فني رسمي للاطلاع على السدود التركية وخزينها والسياسية التشغيلية”.

وشدد راضي، على أن “العراق لم يحصل على الضوء الأخضر من الجانب التركي لغاية الوقت الحالي لزيارة الوفد الفني، وكذلك موضوع الاطلاقات المائية ما زلنا نعاني من قلتها لاسيما في نهري دجلة والفرات”.

وأفاد، بأن “معدلات الاطلاقات لم تشهد الزيادة التي وعد بها الجانب التركي”، مبيناً أن “العراق لديه خطتان الأولى استخدام الاطلاقات المائية من السدود والخزانات لتلبية المتطلبات الرئيسية والتي هي الأراضي الزراعية وهي المستهلك الأكبر ومياه الشرب وحصة الاهوار إضافة إلى دفع اللسان الملحي عن مياه شط العرب”.

ويواصل راضي، أن “هذه الخطة تتزامن مع خطة ثانية لتوزيعات المياه التي تتعلق بإدارة التوزيعات وتطبيق نظام المراشنة ورفع التجاوزات لأجل إنجاح الخطة الزراعية وتأمين المياه لها وضمان وصول المياه إلى المناطق التي تقع في ذنائب الأنهر التي تعاني من أزمة في وصول المياه إليها”.

وتحدث، عن “إجراءات أخرى تتعلق بإعادة حفر الآبار وإعادة تأهيل جزء كبير منها في المناطق التي تشهد صعوبة في وصول المياه الصحية إليها”. وأكد راضي، أن “الحل الوحيد الذي تعمل عليه وزارة الموارد المائية في ظروف الشح، يتعلق بخفض الخطة الزراعية إلى 50%”.

ونوه، إلى أن “الاهوار عانت من الشح المائي لكن ضمن خطة الوزارة هناك كميات ستصل إليها، لكننا نعاني من بعض التجاوزات على الممرات المائية”.

ومضى راضي، إلى أن “مصادر تغذية الأهوار ليست فقط من نهري دجلة والفرات، لذلك ما يتعلق بنا كوزارة موارد مائية نعمل على توفير حد معين من هذه المياه لإنعاش الاهوار”.

من جانبه، ذكر الخبير المائي عادل المختار، أن “المراقبين حذروا من الأزمة المائية وذكروا أن الجفاف سوف يضرب العراق”.

وتابع المختار، أن “المشكلة تتفاقم اليوم، من خلال نزوح العديد من سكان مناطق الأهوار إضافة إلى هلاك الحيوانات، وغيرها من الأمور التي حذرنا منها سابقاً”.

وجدد دعوته، إلى “إعادة النظر بالخطط الزراعية، مع التحول إلى منظومات الري الحديث”، مشدداً على أن “تلك الحلول يمكن أن تسد لنا الازمة في الاهوار والمحافظات الجنوبية”.

وأوضح المختار، أن “العراق أمام تحد جديد، وهو إمكانية أن يكون الشتاء القادم جاف أيضاً ولا يشهد تساقطاً للأمطار، وبالتالي سنكون أمام وضع مأساوي وتوقف الخطة الزراعية بشكل تام”.

وطالب، أيضا بـ “تأسيس المجلس الزراعي الأعلى، ويضم مجموعة خبراء يتولون وضع خطط ستراتيجية من أجل اعتمادها وتنفيذها من قبل الوزارات المعنية”.

ومضى المختار، إلى أن “دول الجوار تعطي ملف المياه، لأهميته، بيد رئيس الدولة، ويجب ألا يبقى بيد وزارة الموارد المائية ويتم تحويله إلى رئيس الوزراء لكي يستخدم أوراق الضغط التجارية والاقتصادية والعسكرية في التفاوض”.

وكان مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد قد ذكر في وقت سابق، أن “العراق يعيش أزمة شح في المياه مستمرة للعام الثالث على التوالي بسبب قلة الواردات المائية والاستعانة بالخزين الستراتيجي من المياه”. وأضاف حميد، “في هذا العام، وبناءً على ذلك، تم تخفيض الخطتين الزراعية الشتوية والصيفية بنسبة 50% وهناك تصاريف مياه تم إعدادها لضمان وصول المياه إلى الأهوار”.

وتابع، “لكن مع الأسف التجاوزات على مياه الأهوار في بعض المحافظات تسببت بتراجع الكميات وحدوث شحة واضحة”، لافتاً إلى أن “هور الحويزة على وجه الخصوص تعرض لانخفاض في مناسيبه بسبب قطع الجانب الإيراني لنهر الكرخة عن الجانب العراقي والإطلاقات تقتصر على نهري المشرح والكحلاء والأول عليه تجاوزات كثيرة من المواطنين ونحاول أن نزيلها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية”.

وأكد حميد، أن “الجانب العراقي يتواصل مع الجانبين الإيراني والتركي بهدف زيادة تدفقات المياه من البلدين وتقليل ضرر الشحة”.

متابعات