أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أسباب أزمة الوقود في البلاد، مشيرة إلى أنها شرعت بوضع حلول سريعة لتجاوز الازمة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات".

واضاف، أن "عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، وفي حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة أو في المناسبات الدينية، تقوم الوزارة بزيادة كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة او تلك".

واشار إلى، ان "ماحدث في محافظات (كركوك ، نينوى، ديالى)، من زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحافظات مع محافظات الإقليم، مما شجع بعض ضعاف النفوس الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم مما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز".

ولفت إلى ان "وزارة النفط فاتحت الجهات الامنية كافة بهدف التعاون مع الوزارة لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب الى خارج المحطات او استغلال الحصص المقررة للمحطات غير الحكومية، وايضا العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة، وأثمر هذا التعاون والعمل الكبير من قبل الجهات الامنية، الى القاء القبض على العديد  من المتاجرين  والمهربين وضعاف النفوس، ووضع اليد على اوكار خزن وبيع الوقود خارج الضوابط سواء في بغداد او المحافظات". 

وبين أن "الحكومة والاجهزة القضائية والامنية تدعم اجراءات الوزارة للحد من افتعال الازمات".

وأوضح أن "هيئة التفتيش في الوزارة  تقوم من خلال مفارزها وفرقها التفتيشية بجولات في المنافذ التوزيعية ومراقبة السيطرات بين المحافظات"، لافتا إلى أن "وزارة النفط تعتمد على أجهزة السيطرة الالكترونية لرصد حركة ومسار الصهاريج من المستودع الى المنافذ التوزيعية".

وتابع أن "الجهات التفتيشية والامنية تقوم بالقاء القبض على أصحاب الصهاريج المخالفين لتعليمات النقل أو تغيير مسار المركبة، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحق عدد من أصحاب المحطات الاهلية المخالفة للتعليمات، وستكون هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني، و افتعال الازمات".

وأعلن جهاز الامن الوطني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، القبض على متورطين بأعمال تهريب الوقود في محافظات عدة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثاني على التوالي تتواصل جهود الأبطال في جهاز الأمن الوطني لمتابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها ضعاف النفوس ومهربي المشتقات النفطية"، مبينا ان "مفارز الجهاز في محافظة البصرة باشرت بحملات ميدانية موسعة تضمنت تفتيش المحطات العاملة لمتابعة عمليات تزويد الوقود للمواطنين بإنسيابية تامة، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين ومصادرة الصهاريج التي بحوزتهم".

واضاف البيان انه "في محافظة الأنبار شرعت المفارز بحملة تفتيش وتدقيق في عموم المحافظة حيث تم ضبط محطة وقود مخالفة للضوابط وإلقاء القبض على المسؤول عنها، كما تم إلقاء القبض على أحد المهربين وبحوزته صهريج محمل بالوقود المهرب".

وإلى محافظة كركوك حيث قامت مفارز الجهاز بحملات تفتيشية شملت جميع المحطات لمتابعة آلية تزويد المواطنين بالوقود وتدقيق القسائم الوقودية لضمان إنسيابية العمل ومنع المخالفات وعمليات التهريب، وقد تم ضبط موقع مخصص للخزن والتهريب في منطقة الحويجة وآخر في منطقة سرجنار يحوي خزانين بسعة (15 الف) لتر وضبط خزان وقود آخر بسعة (5 آلاف) لتر في منطقة العباسي، الحملة افضت الى القاء القبض على سبعة متورطين بعمليات التهريب وبحوزتة أحدهم (138) كوبون وقود مخالفة للضوابط في منطقة التون كوبري، وفقا للبيان.

وتابع ان "مفارز الجهاز جنوب العاصمة بغداد ألقت القبض على احد المخالفين بعد ورود معلومات عن قيامه بتهريب المشتقات النفطية حيث ضبطت معه عجلة محملة بثلاث خزانات تحوي مادة الكاز المهرب".

واوضح البيان، ان "هذه الحملات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بعمليات التهريب ومصادرة كميات كبيرة من الوقود المهرب بالاضافة الى أخذ التعهدات من أصحاب المحطات بالتنسيق المشترك مع مفارز الأمن الوطني أثناء عمليات التفريغ لتفكيك الأزمة الحالية والتخفيف عن كاهل المواطن وقطع الطريق على المهربين والمخالفين وملاحقة المتسببين بإفتعال الأزمات والتلاعب بالأسعار".