اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بإعداد الاستراتيجية الثالثة لمعالجة الفقر في البلاد، ودعم القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق هذا الهدف.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس الاجتماع الثاني للجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر، بحضور وكيليّ وزارتيّ المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، ونائب الامين العام لمجلس الوزراء، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، لمناقشة استراتيجية الفقر الثالثة في العراق.

وبين ان هذه الاستراتيجية ستركز على دعم القطاع الزراعي بشكل كبير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعد مراجعة ما تحقق في الاستراتيجيتين السابقتين، والوقوف عند الاسباب التي ادّت الى عدم تنفيذ جميع البرامج والسياسات التي تضمنتها تلك الاستراتيجيتين.

ولفت النجم خلال الاجتماع الى ان الوزارة ستقوم بدراسة الاسباب الحقيقية للفقر في ظل وجود شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلا عن وجود عدداً كبيراً من الموظفين في مؤسسات الدولة، وما يوفره القطاع الخاص من فرص عمل ليست قليلة.

واشار الى ان "الفقر في العراق لا يرتبط بالدخل بشكل كبير بقدر ارتباطه بابعاد اخرى ذات صلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تشمل التعليم، والصحة، والسكن، وبالتالي فان الاستراتيجية تستهدف تمكين الفقراء من الوصول الى هذه الخدمات الاساسية".

وبين وزير التخطيط ان "التخصيصات المالية الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج خفض الفقر ما زالت قليلة ولا تغطي المطلوب، ولذلك نحتاج زيادة هذه التخصيصات، وايجاد مصادر متعددة للتمويل".

واكد ان "الوزارة انجزت عددا من المجمعات السكنية في عدة المحافظات، وقد وُزعّت على الاسر الفقيرة، وفق معايير عالية المستوى، بالاضافة الى استمرار العمل بتنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في القرى والمناطق الاكثر فقرا، وهناك برنامج القروض التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل".

وقال النجم ان "الاستعدادات اكتملت للبدء بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق الذي يستمر لمدة 12 شهرا ويشمل محافظات واقضية العراق كافة، وستمثل مخرجات هذا المسح مدخلات مهمة لاستراتيجية الفقر الثالثة، للسنوات الخمس المقبلة".

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، بحث ومناقشة خريطة طريق اعداد استراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة، وتحديد مهام اللجان المعنية باعداد الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة الاستمارة الخاصة بتوزيع الدور واطئة الكلفة للاسر الفقيرة.