ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات الخام بحدة في تموز، وهو مؤشر على مدى شح المعروض حتى بعد اتفاق أوبك+ على تسريع زيادات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.95 سنتاً أو 0.76 بالمئة إلى 120.67 دولاراً للبرميل في الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست أعلى مستوى خلال اليوم عند 121.95 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.92 سنتاً أو 0.79 بالمئة إلى 119.79 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولاراً.

ورفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا لـ6.50 دولارات مقابل متوسط مؤشري عُمان ودبي، ارتفاعًا من علاوة قدرها 4.40 دولارات في حزيران، لشركة أرامكو الحكومية لإنتاج النفط.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الأسبوع الماضي، ويطلق عليهم مجتمع أوبك+، لزيادة الإنتاج في تموز واب بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، أو 50٪ أكثر مما كان مخططًا له سابقًا.

وزادت المملكة العربية السعودية أيضًا سعر البيع الرسمي الخفيف العربي إلى شمال غرب أوروبا إلى 4.30 دولارات فوق خام برنت في تموز، مقابل 2.10 دولاران في حزيران.

ومع ذلك ، فقد حافظت على قسط ثابت بالنسبة للبرميل المتجه إلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولارات فوق مؤشر أرجوس للنفط الخام الحامض (ASCI).

ويُنظر على نطاق واسع إلى تحرك أوبك+ لتقديم زيادات في الإنتاج على أنه من غير المرجح أن يلبي الطلب حيث أن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا، غير قادرة على تعزيز الإنتاج، في حين أن الطلب يرتفع في الولايات المتحدة وسط ذروة موسم القيادة والصين تعمل على تخفيف عمليات إغلاق COVID.

وقال فيفيك دهار المحلل في بنك الكومنولث في مذكرة "في حين أن هناك حاجة ماسة لهذه الزيادة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى توقعات نمو الطلب، لا سيما مع الحظر الجزئي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية في الاعتبار".