أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ارتفاع مبلغ قانون الأمن الغذائي، فيما وضحت حقيقة إضافة عقود 315.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مكتمل وفي لمساته الأخيرة"، مبيناً أن "هناك فقرات ممتازة في القانون، ومنها دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200‎%‎ على القانون القديم، إضافة الى البترودولار لانعاش المحافظات".

وأشار الى أن" مبلغ القانون ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة 2 تريليون"، موضحاً أن "المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ 8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً، وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية، وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين".

وأضاف، أن "القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف الترليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف"، وفقاً للوكالة الرسمية.

ونفى سند الحديث حول "إضافة عقود 315 ضمن القانون والمحاضرين المجانيين والإداريين"، مشيراً الى ان "الحديث عنها لا تعد سوى إنجازات وهمية وغير موجودة حتى الآن كما ان إضافتها ضمن الموازنة غير صحيح لأنها لم تصل الى مجلس النواب".