كشف عضو مجلس النواب، أرشد الصالحي، اليوم الأربعاء، عن حصول عمليات فساد عبر الحوالات المالية إلى خارج العراق في العام 2020 في وقت بلغ مجموع الاستيرادات في العام ذاته 15 مليار دولار، وفقا لوزارة التخطيط.

وقال الصالحي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، "لقد اندهشنا من الأرقام التي كشفتها وزارة التخطيط عن ان حجم استيراد العراق للبضائع في عام 2020 قد بلغ 15 مليار دولار فقط، ولكن فيما بلغ حجم الحوالات العراقية إلى خارج البلاد خلال عام 2020 مبلغ قدره 40 مليار دولار حسب ما اعلنه البنك المركزي، مما يعني ان العراق قد حول 40 مليار دولار لغرض الاستيراد وتسلم بضاعة بقيمة 15 مليار دولار فقط"، مبينا أن "هذا يعني فقدان 25 مليار دولار ينبغي كشفها امام الرأي العام فوراً دون اي تردد".

وأضاف "نؤكد ضمان حقوق المواطن العراقي والكشف عن الفساد هو من مسؤوليات الحكومة العراقية وعدم التستر لمن تلطخت يده بهدر المال العام، لذا يستوجب على الحكومة التعامل بشفافية وعدم الافراط بحقوق الشعب العراقي".

وأعلنت وزارة التخطيط، يوم الأحد الأول من شهر آب الجاري، عن حصول هبوط حاد في الاستيرادات خلال العام الماضي 2020 مقارنة بسنتي 2018-2019 ، عازية ذلك الى تفشى وباء كورونا .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء، أظهر أن إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغ (15.4) مليار دولار أي ما يعادل (18.4) تريليون دينار عراقي، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (25.9%) عن سنة 2019 حيث بلغ (29.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي.

وأضاف أن نسبة الانخفاض بالمقارنة مع عام 2018 بلغت (%58) اذ بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، اذ ان وباء كورونا بدأ منذ نهاية عام 2019 ، في حين بلغ إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية غير النفطية (13.8) مليار دولار أي ما يعادل (16.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (23.2%) عن سنة 2019 حيث بلغ (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية.

وبين الهنداوي ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمنتجات النفطية بلغ (1.6) مليار دولار أي ما يعادل (1.9 تريليون ) دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (43.3%) عن سنة 2019 حيث بلغ (2.8) مليار دولار أي ما يعادل (3.3) تريليون دينار عراقي.