أكد وزير التخطيط علي بابان أن الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة في البصرة جاءت لوضع حد لما كانت تمارسه الجماعات المسلحة من عمليات تهريب وسرقة طالت قطاعي النفط والموانئ.

وقال بابان إن\" قطاع النفط حساس وهو مصدر تمويل لمعظم موارد الميزانية، ولا يمكن للحكومة أن تتساهل إزاء عمليات السرقة والتهريب التي تطال هذا القطاع، حسب تعبيره. وأضاف بابان أن ميناء البصرة عانى من عمليات التأخير التي كانت تحدث في الموانئ بسبب وجود بعض الجماعات التي كانت تفرض \"أتاوات\" على بعض السفن وعمليات الشحن والتفريغ.

وجدد بابان التأكيد موقف الحكومة المعلن من أن عملياتها العسكرية في البصرة تستهدف فرض القانون وسلطة الدولة، وقال: \"لقد أفصحت الدولة بشكل واضح عن أنها لا تستهدف تيارا بعينه، وإنما هي عملية لبسط القانون والنظام على تلك المنطقة ولا أعتقد أن هناك أي مجازفة سياسية لأن باب المصالحة والحوار لم يغلق\".

وقال بابان إن موقف الحكومة في محافظة البصرة جاء على خلفية الشكاوى التي رفعها أهالي البصرة بسبب تمادي الجماعات المسلحة وسيطرتها على الحياة الاقتصادية بقطاعاتها المختلفة في المحافظة.

موقع نون