كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح السبت، عن حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.

وقال صالح، إن "المديونية الخارجية للعراق أقل من 30 مليار دولار، وأن هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس، التي خصمت نحو 80 % من ديون قبل عام 1990، لم تجري تسويتها"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "دين العراق الخارجي لمرحلة ما قبل ١٩٩٠ والبالغ ١٢٨ مليار دولار تم شطب 80 % منه بموجب اتفاقية نادي باريس"، مشيرا الى ان "هناك من 41 الى 42 مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الأخرى تعود الى ما قبل العام 1990 ديون خارج اتفاقية نادي باريس".

وتابع انها "ديون معلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق"، لافتا إلى أن "الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات".

وتابع ان "هناك ديون جديدة ترتبت جراء الحرب مع عصابات داعش الإرهابية والتي قدرت نحو 13 مليار دولار"، موضحا ان "المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف غير خاضعة للاتفاقية نادي باريس يقدر بنحو 28 مليار دولار".

واكد أن "تسديدها سيكون على شكل دفعات من سنة 2020 إلى سنة 2028 وكل حسب استحقاقها"، لافتا الى ان "الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي والرافدين وال تي بي أي، والرشيد".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت، في وقت سابق عن تسديد أكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.