قال النائب عن الائتلاف الموحد ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي الدكتور همام حمودي لموقع نون إن \"اعتراض مجلس الرئاسة على قانون المحافظات جاء لأسباب دستورية حسب المعلومات المتوفرة لدينا\".

وأوضح حمودي إن\" مجلس الرئاسة قد اقر موعد الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات في 1/10/2008 وان الاعتراض جاء على بعض البنود الموجودة في هذا القانون من ناحية دستورية وقانونية \" على حد تعبيره ، مبينا في الوقت نفسه إن\" مجلس النواب العراقي سيقوم ببحث النقاط المختلف عليها وتعديلها بما ينسجم والدستور، والتعديل سوف يشمل بعضها\".

وأعرب (حمودي) عن اسفه لقانون المفوضية الذي اقره مجلس النواب العراقي الذي اعطى فيه محاصصة من داخل المفوضية مما جعل هناك شبهة في نزاهتها واستقلالها \"، مؤكدا إن\" ممثل الأمم المتحدة في العراق طالب بإعادة النظر في آلية التعيينات الخاصة بمدراء المفوضية في المحافظات\" .

وكان رئيس الوزراء (نوري المالكي) قد صرح لموقع نون إثناء زيارته لمدينة كربلاء المقدسة يوم امس ان \"الحراك السياسي الذي تشهده الكتل السياسية داخل البرلمان يجب ان يكون ايجابيا بعيدا عن المحاصصات التي اثبتت فشلها خلال السنوات السابقة \" ،مبينا ان\" هناك من يريد من هذا الحراك الذي يدور داخل قبة البرلمان ان ينطلق انطلاقا طائفيا وحزبيا - من دون ان يسميه - ونحن بدورنا نضغط على مثل هؤلاء من اجل تغيير مساراتهم نحو الطرح الوطني الذي يحترم المصلحة الوطنية العليا معتبرا انه لا مانع من التحاور والاختلاف بشرط ان يصب لصالح الشعب العراقي دون غيره \".

موقع نون