بقلم: سليم الحسني كلمة شكر يجب تسجيلها لرئيس الوزراء حيدر العبادي، حين فوّت على بعض الجهات إتمام صفقة مالية ضخمة بينها وبين الحكومة القطرية مقابل اطلاق سراح المخطوفين. واجه العبادي الكثير من الضغوط لكي تمر الصفقة بسلام، لكنه رفض ذلك وأدار الملف بدقة بحيث ضاعت فرصة استلام المال القطري على الخاطفين والمتورطين وبعض الجهات التي أرادت دس أنوفها في العملية من سنة وشيعة. ربما سيتعرض العبادي الى أزمات مفتعلة بسبب موقفه هذا، كما أن جهاز المخابرات العراقي قد يتعرض لنفس الأزمات المفتعلة فقد كان تعامله وطنياً في هذا الملف، وقطع الطريق على أي صفقة مالية بين الخاطفين وبين الحكومة القطرية، في موقف منسجم مع العبادي. انتهت الأزمة، بخسارة الجهات التي اختطفت القطريين، ما كانوا يخططون اليه من الحصول على مبالغ طائلة. لكنها في نفس الوقت، سهّلت على الحكومة القطرية مهمة الاتصال بقيادات مهمة، لكي تشتري مواقفهم مستقبلاً بطريقة سرية هادئة من دون الحاجة الى اختطاف وضجيج، فالمال في قطر مسخّر من أجل شراء الذمم والمواقف. وسائل إعلام هذه الجهة وتلك، ركبت الموجة سريعاً، لتبين أنها كانت نزيهة، والحقيقة غير ذلك. لم أذكر أسماء الجهات، لأن الملف وخفاياه لا تزال معقدة ومتشابكة وتترتب عليها تبعات حساسة وصادمة، سأكتب عن ذلك، حين تكتمل عندي المعلومات المؤكدة. لقد كتبت الكثير من المقالات في نقد العبادي واداءه الحكومي، لكني هنا اسجل له التقدير، فالموقف الصحيح يستحق ذلك.