بقلم: عمر الناصر

يكمن سر اخطر التحديات التي تواجه الحكومات في جميع دول العالم، بكيفية اتباع ديناميكية احترافية لغرض التعامل مع الازمات الاقتصادية والمالية وقت حدوثها، والتي تتخذ فيها متغيرات المناخ السياسي عنصر المفاجئة والمباغتة ركناً رئيسياً من التأثيرات التي تعصف بالاقتصاد، تدعمها عوامل مساعدة قابلة للاحتراق كالدهون السياسية المشبعة بأيونات الفساد وضعف القانون، وتجهيل الشارع، والصراع السياسي على السلطة.

تعود البعض ان يكون لديه تفاؤل في بداية كل سنة جديدة، والقسم الاعظم للاسف متشائم من مغبة مجيئ احداث ربما ستكون اكثر خطراً على العالم من السابق واهمها فوبيا عدم وجود استقرار اقتصادي، ولو سلطنا الضوء على اهم حدثين تأثر بهم الاقتصاد العراقي منذ عام ٢٠١٥ ولحد هذه اللحظة، سنجد اولهما جائحة كوفيد ١٩ في عام ٢٠١٩ والاخر الازمة المالية والتقشف في زمن حكومة السيد العبادي عام ٢٠١٤.

كنت اسمع بمقولة التخطيط الناجح يحوّل التحديات الى فرص واتضح لي انها صحيحة، والدليل الالية التي ادار بها العبادي الازمة المالية في ظل انهيار ثلث العراق وانخفاض اسعار النفط وخزينة فارغة، تزامناً مع وجود عدة عوامل وخلافات سياسية معقدة مع شركاءه، ناهيك عن الحرب على اعتى تنظيم ارهابي عرفه العالم، وتوقف بعض الانابيب الناقلة للنفط بسبب سيطرة داعش كلها كانت مقدمات واضحة كادت ان تؤدي الى الفشل وانهيار وشيك للدولة في تلك الحقبة، لكن الحق يقال كل ذلك لم يؤثر ولم يغير من سعر صرف الدولار ولم يؤدي لاضطراب السوق كما هو الحال هذا اليوم، بل اصدر العبادي حينها قرارات جريئة وصارمة ابتداءاً من التقشف وقرار تخفيض رواتب الدرجات الخاصة التي اثلجت صدور الكثير من العراقيين، وانتهاءاً بقرار عدم الاكتفاء بالتدقيق المالي الذي كانت تجريه دوائر الرقابة في الهيئة العامة للضرائب، وقراره بعدم صرف المبالغ الا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية، بعد ان كانت هناك شكوك كبيرة تحوم حول أداء الهيئة العامة للضرائب ما بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٨، من اجل قطع الطريق على أي تلاعب محتمل، فأصدر العبادي انذاك الكتاب المرقم م ر و /٥/ ٣٠٤٧ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية إبتداء من ١ / ١ /٢٠١٥، اذ ان الرقابة المالية اصبحت تدقق حسابات الدولة العراقية بعد الصرف، استناداً الى "الامر الديواني الذي صدر في عام ٢٠١٧ والذي وجه بتدقيق الحسابات قبل الصرف، وهي خطوة استباقية لحفظ وصيانة المال العام".

لكن السؤال الذي يبقى قائما ويحتاج لاجابة شافية ووافية من المسؤولين والمؤتمنين على اموال الدولة، لماذا تم الغاء هذا القرار دون اعطاء تبرير او اجابة منطقية لذلك، وكيف تم فتح ثغرة في النظام الرقابي فحدثت اكبر سرقة في تاريخ العراق الحديث البالغة ٢،٥ مليار دولار ؟