بقلم: عبود مزهر الكرخي ونستكمل مقالنا وموضوعنا عن هذه التسوية والتي يبدو أنها أعدت على عجالة كما في سلق البيض ولم يتم عرضها على الجهات ذات العلاقة من أكاديميين أو مختصين ومحللين في الجانب السياسي ليتضح أن أعداد ورقة التسوية الوطنية!!!كما يحلو القسم من السياسيين التمشدق بها كانت من قبل شخص أو عدة أشخاص من حاشية السلطان والمعروفين من قبل أبسط مواطن عراقي والذين يحلو لي أن اسميهم من وعاظ السلاطين والدليل على ما نقول أنه لم تتضح من هم الأشخاص أو الفئات التي يتم عقد هذه التسوية المزعومة والتي من خلال متابعاتي لكل الساسة الذين يتبعون الحزب الذي أعد ورقة التسوية لم يصرحوا بأسماء المشمولين بالورقة وكان كل إجاباتهم إجابات مبهمة ومضللة تدلل عل تخبط واضح في عدم وضوح خطة الطريق التي تسير بها هذه الورقة وأن مفاتيح الورقة وفك طلاسمها كانت بيد رئيس الحزب وقائده السيد عمار الحكيم وهو من يعرف وحتى الساسة من قيادة المجلس الأعلى لا يعرفون كيف يتم العمل بالورقة ولا حتى من هم الأشخاص والفئات التي يتم التصالح معهم وهذا جاء نتيجة أنه في بداية التبشير بهذه الورقة والإيحاء بأنها المخلص الوحيد للعراق وشعبه قد كانت بنود في الورقة هناك بشمول عدد من الذين تلطخت أياديهم بدم العراقيين ومن المطلوبين للقضاء وممن اعتلوا منصات الذل والعار ومثيري الفتنة الطائفية وحتى من الذين صدرت ضدهم إحكام قضائية من أمثال طارق الهاشمي وخميس الخنجر وحارث الضاري وغيرهم من ساكني الأردن وباقي دول الجوار والذين لا هم لهم إلا الأضرار بسمعة العراق وشعبه وعقد المؤتمرات في تلك الدول من اجل التأثير على العملية السياسية في العراق وبدعم من الجميع بدءً من المحتل الأمريكي مروراً بالسعودية وقطر وعربان الخليج وتركيا ومن لف لفهم وحتى أني استمعت إلى لقاء مع أحد قيادات المجلس الأعلى في بداية طرح ورقة التسوية وعلى أحدى القنوات الفضائية عندما سأله لماذا يتم شمول هؤلاء المطلوبين قضائياً أجاب بإجابة سطحية وتافهة تدلل على مستوى التفكير لهذا السياسي وبعدهم عن واقع الأحداث وعن ما يجري في ساحتنا السياسية العراقية والذي اغلب الساسة الآن يعيشون بهذه العقلية إذ يقول أنه لماذا نجعل لنا معادين للعملية يتحركون بحرية في الخارج ويؤثرون على العراق والعملية السياسية!!! بل على العكس يجب أن أضمهم إلى هذه الورقة ويصبحون داخل العملية السياسية وفي داخل العراق وأمام عيني ليصبحون داخل العملية السياسية وضمن قواعدها ولا يستطيعون التأثير على العملية السياسية والبلد وبالتالي عدم الإساءة إلى العراق وضمان عدم الأضرار بالبلد والشعب. وهذا التبرير المضحك ينطلق من سطحية التفكير الذي يعيشه هذا السياسي والذي يدخل ضمنهم كل الساسة الباقيين لأنه لو نظر حوله وما يقوم الساسة ومن مختلف المكونات لتبين بطلان هذا التبرير جملة وتفصيلاً وقد ذكرنا كيف أن أغلب الساسة لهم عدة أرجل قسم منها في العملية والباقي مقسمة مع داعش والأخر مع الأجندات الخارجية والذي نلاحظ عند نشوب أي أزمة داخلية نرى الكثير من السياسيين يهرولون ويسافرون إلى الخارج وتدويل أي أزمة بسيطة تطفو على ساحة الأحداث في العراق وتخرج لنا التصريحات المتسلسلة في ضرورة تدخل الأمم المتحدة وتدخل الأمريكان وكذلك دول الجوار ولأتفه الحوادث وهذا ما نلاحظه موجود واضحاً في المكون السني والكردي وباقي المكونات ونلاحظ مدى تأثير الإرادة الخارجية في صنع القرار العراقي للسياسيين وخير دليل ما نقول إن السيد عمار الحكيم عندما طرح مقدمات والتبشير بورقة التسوية ذهب إلى الأردن والتباحث مع ملك الأردن ثم بعد ذلك إلى إيران والتي بعدها لاحظنا بعد انتهاء زيارة السيد عمار إلى الأردن سافر قادة المكون السني فوراً للإطلاع على ماتباحث السيد مع الملك وأخذ الآراء والتوجيهات على ضرورة ما يجب القيام والذي سوف ينتظرون الرأي السعودي والقطري والتركي حول هذا الموضوع لأن رئيس الوزراء التركي(يلدريم) طلب الإطلاع على هذه الورقة لكي يدخل الموقف التركي في صنع هذه الورقة. ومن هنا يتبين أن القرار والإرادة العراقية مرتهنة بأجندات خارجية والتي أضحت معروفة من قبل أبسط مواطن عراقي وليست إرادة عراقية خالصة همها الأول مصلحة العراق وشعبه وتأخذ في حسبانها أن يكون ولاءها الأول والأخير للوطن والشعب ولهذا فأن ما يقال يجب أن يكون الجميع في العراق وبضمنهم معارضة ثيران الفنادق والطائفيين وكل من تلطخت أياديه بدماء العراقيين وجمعهم في العراق وداخل العملية السياسية هي باطلة وما بني على باطل فهو باطل كم أنها أكذوبة يراد منها الضحك على الذقون وهذا ماتعودناه من قيام سياسيينا ومن كل في سدة الحكم بهذا الأمر لأن كل معارضة الخارج مستعدين للسفر في أي لحظة والخروج من العراق للقيام بدورهم في تدمير سمعة العراق استجابة لأجنداتهم الخارجية ولن توقفهم هذه الورقة وما حصل في مؤتمر الحراك الشعبي الذي عقد في بروكسل في شباط من عام 2014 وكان يترأس عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري وفدا إلى البرلمان الأوربي لحضور اجتماع نظمه ستراون ستيفنسون،ضم ما سمي بأعضاء الحراك الشعبي وعددا من قادة الاعتصامات والمواجهات في الانبار وقد ذهب الوفد وكان المشاركين في الوفد من المطلوبين للقضاء العراقي ومن ضمن الوفد الشيخ " الدكتور رافع الرفاعي - مفتي العراق، سليم عبد الله الجبوري – رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، حيدر الملا - عضو مجلس النواب العراقي، فلاح مصطفى بكير حكومة إقليم كردستان رئيس قسم العلاقات الخارجية، يونادم كنا - رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي، كامل زوزو، الحركة السريانية الآشورية الكلدانية، بطرس صليوة - رئيس مجلس حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان، الدكتور عبد الرزاق الرحيم الشمري المتحدث الرسمي باسم وفد الحراك من محافظة الأنبار والدكتور صباح المختار، رئيس اتحاد المحامين العرب، المملكة المتحدة، والدكتور محمد طه حمدون، المتحدث باسم الحراك الشعبي في العراق، الدكتور منير العبييدي، المتحدث الرسمي باسم الحراك الشعبي في بغداد وغيرهم"ومن هنا يتضح أن من هم في العملية السياسية لايتورعون عن مد اليد لقتلة الشعب ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي وهذا ما يعمله سياسي الداخل وبدون أي حياء أو تقديم التبريرات والحجج فكيف من هم في الخارج وهم يجاهرون بمحاربة العراق وشعبه والعملية السياسية علناً ومستعدين للتحالف مع الشيطان من أجل ذلك ولهذا فكل ما ذكرناه يثبت عدم عملية هذه الورقة وأنها عبارة عن مرحلة لتلاقي الأخوة الأعداء ومع قرب الانتخابات وهو الهدف الوحيد الذي يجمع هؤلاء السياسيين وبعدها ينفرط هذا العقد لتعود حليمة إلى عادتها القديمة. ونود أن نشير إلى أن هذه الورقة قد تم تقديم أوراق سابقة ومماثلة لها كورقة أربيل وورقة المصالحة الوطنية وميثاق الشرف وكلها تم التوقيع عليها وأمام الكاميرات وتوزيع الابتسامات والضحكات وتبويس اللحى ولكن سرعان ما ترجع الأمور إلى المربع الأول من احتراب وتصارع بل وأتعس من الأول وأنكى لتثبت فشل هذه الورقة وهذا ما أشارت إليه المرجعية في خطبتها الجمعة قبل الماضية في 30 / 12 / 2016على لسان ممثلها بالقول الكيانات السياسية على أن "تكون مدركة لجميع الظروف التي يمر بها البلد الداخلية أو الخارجية"، مشددا على إن "تترفع عن إثارة المشاكل الجانبية التي قد تعمق الخلاف بين أبناء الشعب الواحد الذين نؤكد على وحدته".. مضيفاً داعيا الحكومة إياها إلى "الاستفادة من التجارب السابقة كثيرا وتشخيص الأخطاء"وهي تمثل الإشارة إلى إن أنه يجب اللقاء بين القوى السياسية على أسس موضوعية وإستراتيجية وليست تكتيكية مثل عرس الواوية كما أشرت آنفاً يأخذ في الحسبان أن تكون هناك مصالحة بين أفراد الشعب كافة والذين لا توجد أي تناحر طائفي أو مشاكل بين أفراد الشعب العراقي الواحد لأنه منذ قديم الزمان كان يعيش في هذا البلد الشيعي والسني والمسيحي والكردي والتركماني والصابئي وكل المكونات الأخرى بكل تآخي ومحبة بل كانت ولحد الآن علاقات المصاهرة والدم قائمة ولا ينظر للمذهب والطائفة والعرقية بأي شكل من الأشكال وهذا ما اتضح واضحاً من خلال تحرير المناطق المغتصبة من دنس الدواعش في مشاركة كافة شرائح العراقي في هذه المعارك والذي أبن الجنوب والغربية وكل المناطق الأخرى ومختلف المكونات ذهب للموصل ليشارك في عملية تطهير هذه المناطق العراقية والتي أسقطت كل مراهنات الأعداء والمتصيدين في الماء العكر سواء في الداخل والخارج بتقسيم العراق وتدميره ها البلد العظيم الأبي والعظيم والذي يبقى عصياً ورقم صعب على كل هؤلاء المجرمين. وفي الختام نشير إلى أن رفض مرجعيتنا الرشيدة ممثلة بآية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني(دام الله ظله الوارف)لاستقبال وفد التحالف الوطني لشرح ورقة التسوية واخذ التأييد منها لهو اكبر دليل على رفض المرجعية لهذا الأمر ولهذه الورقة ورغبتها في عدم زج أسم المرجعية في هذه التسوية حيث ذكر الناطق باسم المكتب حامد الخفّاف في بيان له “يهمني التأكيد أن رئاسة التحالف الوطني والوفد المرافق، طلبوا موعداً للقاء سماحة السيد السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما هي عادته منذ سنوات”، عازياً رفض المرجع لعدم استقبال الوفد إلى “نفس الأسباب التي دعته لمقاطعة القوى السياسية والتي ذكرتها المرجعية العليا في بيان شهير إبان الحركة المطلبية الأولى، وأعادت تكرارها مراراً إبان الحركة المطلبية الأخيرة ولكن دون جدوى”. وأضاف الخفّاف، أن “التحالف الوطني أراد زج المرجعية في موضوع التسوية، وسماحة السيد السيستاني لايرى مصلحة في ذلك”. وهذا هو أكبر حجة ودليل على بطلان ورقة التسوية التاريخية وإنها لا تؤشر أي دلالة واضحة تقديم مصلحة العراق وشعبه بل هي عبارة عن تقديم مصلحة النخبة السياسية في العراق لأجل فترة زمنية مرحلية لا أقل ولا أكثر ولا تدخل في حسابات هذه الورقة آمال وطموحات البلد والشعب ولذا فهي باطلة جملة وتفصيلاً وكما قلنا سابقاً ما بني على باطل فهو باطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.