قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والإصلاح عبد الله الجبوري "سمعنا من وسائل الإعلام أن هناك تصريحات من متحدثين تابعين لحكومة اقليم كردستان يقولون بان ليس لديهم مشكلة شخصية مع المالكي بل مشكلتهم في عدم تطبيقه للمادة 140 من الدستور العراقي المعنية بتطبيع الأوضاع في ما يسمونها "المناطق المتنازع عليها" والتي تشمل حسب قولهم محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين بالإضافة إلى موضوع النفط .
وأعرب الجبوري خلال بيان صادر اليوم باسم الحركة وحصلت وكالة نون على نسخة منه اعرب عن استغرابه من موقف نواب القائمة العراقية عن محافظة نينوى خصوصا والمحافظات الأخرى المذكورة الذين اعلنوا تحالفهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتسائل بقوله "أين وعودكم بالثبات على المواقف لاخراج قوات البشمركة من الاراضي التي تسيطر عليها في نينوى وملحقة ضررا كبيرا بمحافظتكم واهلكم؟؟ وهل تعلمون " ان حوالي ٤٠٪ من نينوى اي بما يعادل مساحة اكثر من 13000 كيلوا متر مربع تسيطرعليها البشمركة بالإضافة إلى سيطرتهم على آبار النفط؟
وأضاف متسائلا "هل نسيتم بان نهر دجلة من دخوله الى العراق وحتى وصوله الى مدينة الموصل بما فيها السد يقع تحت سيطرتهم؟؟ مذكرا إياهم " بدور قوات البشمركة السلبي ضد مدينة الموصل ؟؟ معربا عن أمله في ان يكون قد وصل الى اسماعهم ان اللغة العربية يٌمنع تدريسها في كثير من المدارس التي تقع في المناطق التي يسيطرون عليها وان مئات المساجد اصبحت تحت سيطرت قوات الأسايش وتقوم بمنع تدريس القران الكريم في الدورات الصيفية ؟؟
وأشار الجبوري إلى وجود مخطط لتقسيم نينوى الى اربع اجزاء او اكثر؟؟ منبها إلى أن اراضي المسيحيين في سهل نينوى يتم الاستيلاء عليها من قبل البيشمركة بعد ان تم تهجيرهم منها؟
وطالب الجبوري النواب عن محافظة نينوى بالوفاء بوعودهم الانتخابية واخراج قوات البشمركة من أراضي نينوى مضيفا "أننا بغير ارضنا واهلنا وثروات محافظتنا سوف نكون بحاجة للاخرين وهذا مالا نرضى به" حسب قوله
لافتا إلى ان " نينوى ستكون من أغنى المحافظات في حال استرجاع هذه الأراضي .
وقال الجبوري أن "حركته حذرت سابقا من وجود مخطط لتقسيم العراق وأبدت مخاوفها من وجود صفقات تعقد في الخفاء لتمرير هذا المشروع الخطير"
مذكرا "بندوة عقدتها الحركة في شهر أيار من عام 2011 لتوضيح هذا الأمر وكانت تحت عنوان " المحاولات الإسرائيلية الإيرانية لتقسيم العراق وسبل مواجهتها"
مشيرا الى أن "التهديد بالانفصال وإعلان الأقاليم الذي اطلقته عدد من المحافظات الجنوبية مؤخرا يعد دليلا واضحا يؤكد تحذيراتنا السابقة من أن المطالبة بإنشاء الأقاليم ما هو إلا بداية لتقسيم العراق" مجددا تأكيد حركته على "رفض مثل هكذا مشاريع تؤدي بالبلد الى الانهيار".
كما دعا الجبوري رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحمل مسؤولياته الدستورية تجاه المادة 140 المنتهية دستوريا وقانون النفط والغاز بما يضمن حقوق المواطن وعدم التفريط بها او التنازل عنها باي شكل من الاشكال .