بقلم: د. بلال الخليفة

في البداية نود ان نتطرق الى اهم المؤشرات الاقتصادية لسوريا، ومن اهم المؤشرات الاقتصادية هو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في سوريا 12.059 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2021 وبالتالي يكون نصيب الفرد من ذلك هو بحدود الالف دولار لكل فرد، في عام 2022، طال الفقر 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

لكن بالمقارنة بالاقتصاد السوري قبل الاستهداف الخارجي عليها كالاتي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكلا قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه، وحيث وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 4,058 دولار أمريكي، اما حجم الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بقيمة بلغت 754 مليار ليرة سورية (16.55 مليار دولار) بزيادة 69 مليار ليرة أي ما نسبته 10% عن السنة التي قبلها ، بينما انخفضت الموازنة العامة لسوريا 5,3 مليار دولار عام 2022.

ان اهم أسباب التدهور الاقتصادي في سوريا هو العقوبات الغربية الامريكية ضد سوريا والذي عرف باسم عقوبات قيصر والذي اقر في عام 2019، وقبل ذلك كانت سوريا تعرضت لسلسة عنيفة من الهجمات من الجماعات التكفيرية ومنها جبهة النصرة وداعش وغيرها التي ابتدأت في عام 2010 ولم تنتهي بل انخفض نشاطها وعاد ليسقط النظام في 8/12/2024.

تلك الهجمات العنيفة من الجبهات التكفيرية أطاحت بالاقتصاد السوري وبشكل كبير وكما وضحنا ذلك بالأرقام أعلاه، نتيجة انخفاض الأراضي الزراعية وسرقة المعامل وتهريبها الى خارج سوريا وغيرها من الأمور.

في عام 2023 استمر الوضع الاقتصادي في سوريا في التدهور ، وحيث تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، خاصة على طول الحدود الغربية لسوريا، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف النشاط التجاري. انخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 في المئة مقابل الدولار الأميركي عن عام 2011.

الان وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام وهي فرع من داعش واسمها سابقا جبهة النصرة على سوريا مع العلم انها مدعومة من تركيا ولا يوجد عليها فيتو غربي امريكي ولديها رضى إسرائيلي وكذلك بعض الدول العربية كقطر ولبيبا.

الأمور اختلفت وخصوصا ان الغرب يفكر برفع عقوبات قيصر عن سوريا واستعداد الدول العربية لضخ أموال في البنوك السورية للاستثمار فيها وهذه مؤشرات إيجابية، لأننا وكما وضحنا في أعلاه ان الانكماش والرفاه الاقتصادي يكون غالبا بقرار الدول الكبرى واهمها أمريكا، كما قلنا سابقا ان سوريا قبل الاستهداف وصلت للاكتفاء الذاتي لكنها انهارت بالأخير.

هذه المؤشرات الإيجابية ليست كافية لوجود مؤشرات أخرى تكون بالضد منها، ومنها:-
1 – ان الفواعل الدولية ليس من مصلحتها ان تكون سوريا موحدة وهذا واضح للمتتبع لتصريحات وخطط الغرب الهادفة الى تقسيمها لعدة دول وان التقسيم يجب ان يسبقه اقتتال داخلي يحل عن طريق التقسيم وبالتالي ان السنوات القادمة في الأمد القريب لا يكون هنالك تحسن اقتصادي ملموس.

2 – ان سوريا وكما وضحت هي حرفيا تحت السيطرة التركية وان من مصلحة تركيا ان تكون سوريا سوق لها وليس ندا تجاريا لسلعها المصدرة وبالتالي ان سوريا لن تكون مصنعه كما كانت قبل عام 2010 بل تكون سوق مستهلك مستورد للسلع كما هو الحال في العراق بعد عام 2003.

3 – ان إسرائيل توغلت في الأراضي السورية وكما ان اهم نقطة في استراتيجيتها هو العمل على اضعاف الدول المحيطة فيها لتكون الدولة القوية الوحيدة وبالتالي هي المتحكمة في تلك الدول وان سوريا الان ضعيفة وتعمل هي على اضعافها بل العمل على ان تكون سوق لمنتجاتها أيضا خصوصا ان المتحكمين بالسلطة يصرحون مرارا وتكرارا انهم منفتحين على إسرائيل ولا توجد لديهم مشكله في التعامل معها بل ان لهم عدو واحد فقط هي ايران.

بالختام ان التعافي الاقتصادي سيوف لن يحدث في السنوات القريبه القادمة وان الوعود الخليجية بالاستثمار في سوريا لن يحدث أو سيكون بسيط لن يلبي الاحتياجات والطموح كما ان قطاع السياحه سوف لن يتعافى أبداً.