أقر مجلس النواب أمس الأحد، قانون جهاز المخابرات الوطني، كما أنهى قراءة 3 مشاريع قوانين أخرى، بينما سيصوت المجلس في جلسته المقرر عقدها غداً الثلاثاء، على عدة مشاريع تعديلات وقوانين مهمة، أبرزها (العفو العام) و(الأحوال الشخصية) و(إعادة العقارات لإصحابها)، في وقت أنهت فيه اللجنة المالية النيابية وصوتت على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل. وعقد مجلس النواب جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة، من الدورة الانتخابية الخامسة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 167 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، أعربت كتلة "تقدم" النيابية عن شكرها لرئاسة المجلس لاستجابتها لطلب إدراج التصويت على مشروع قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء.

تصويت وقراءة قوانين

وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الأمن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه للنهوض بدوره في حماية وضمان أمن وسلامة العراق، وبما ينسجم مع حقوق الإنسان وحرياته.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأيلولتها، المقدم من لجنة الخدمات والإعمار، وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 المقدم من اللجنة المالية، كما أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز، المقدم من لجنة حقوق الإنسان. بعدها تقرر رفع الجلسة.

ونشرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء، التي اشتملت على: التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم "188"  لسنة 1959 المادتين "2 ، 10". التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم "27" لسنة 2016 . إضافة لفقرات أخرى.

المندلاوي يبارك

النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أكد أن السلطة التشريعية صوتت خلال جلستها أمس الأحد، على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، مبينًا أهميته في تنظيم عمل ومهام واختصاصات الجهاز، بما يعزز من دوره في ضمان أمن وسلامة واستقرار البلاد، ووفق ما ينسجم مع حقوق الإنسان وحرياته، وبما يكفل دعم أفراد ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني.

وقال المندلاوي في بيان تلقته "الصباح": حرصنا كرئاسة مجلس النواب، على دراسة القانون مع اللجنة المعنية بعناية، وشددنا على ضرورة إخراج مواده بطريقة رصينة تلبي الحاجة الملحة لتشريعه، خصوصًا مع ما تشهده المنطقة من تحديات كبيرة، معربًا عن شكره لرئاسة وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وما بذلوه من جهود لأجل إنضاج فقراته، وللسيدات والسادة النواب على إسهاماتهم ومقترحاتهم القيمة ومشاركتهم في جلسة التصويت.

المادة 12 من الموازنة

في غضون ذلك، عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة المهندس عطوان العطواني، رئيس اللجنة، اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأشار العطواني، إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كردستان، وكلف الإنتاج والنقل، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة. وصوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاصة بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان، تمهيدا للتصويت عليها في مجلس النواب.

وقال العطواني لـ"الصباح": إن "اللجنة المالية حرصت على أن تكون النصوص في تعديل المادة 12 منتجة وتخدم الطرفين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأن ننهي مرحلة مناكفات واختلافات الرأي التي انعكست سابقا على المواطن في الإقليم"، وأكد أن "اللجنة حريصة على أن تكون البنود قابلة للتطبيق، وتحل كل العقد التي رافقت الموازنات السابقة".

بيان توضيحي

وأصدر مجلس النواب، أمس الأحد، بياناً توضيحياً رد فيه على ما ادعاه النائب الأسبق وائل عبد اللطيف خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، ونفى المجلس هذا الادعاء، مبيناً أن السيارات التي يجري شراؤها ستكون مخصصة لزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، مؤكداً تحريكه دعوى قانونية ضد عبد اللطيف.