طالب الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب بتمديد تاجيل تنفيذ قانون التعرفة الجمركية سنة اخرى واصدار قانون جديد بذلك ،موضحا "أن تطبيق التعرفة الجمركية سيؤدي الى زيادة الاسعار للسلع والبضائع الاجنبية المستوردة الى العراق بشكل كبير
وقال حرب في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية اليوم "ان القانون رقم 34 لسنة 2011 قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 تولى تمديد تأجيل تنفيذ القانون الى يوم 30/6/2012 وهذا يعني أن يوم 1/7/2012 سيكون اليوم الاول لتنفيذ قانون التعرفة الجمركية موضحا انه اذا اريد تمديد التأجيل مرة ثانية لمدة سنة او اكثر فإن ذلك يتطلب اصدار قانون جديد من مجلس النواب يتضمن تحديد تاريخ جديد لتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسم الجمركي عن البضائع التي تدخل الى العراق "
وتابع الخبير القانوني "نحن نؤيد اصدار هذا القانون لأن تطبيق التعرفة الجمركية سيؤدي الى زيادة الاسعار للسلع والبضائع الاجنبية المستوردة الى العراق بشكل كبير لاسيما بالنسبة للسلع والبضائع التي قرر القانون فرض رسم جمركي يزيد على 50% من قيمتها , فلو كانت تباع اليوم بعشرة الاف دينار فإنها ستكون خمسة عشر الف دينار عند فرض الرسم الجمركي الجديد "
وكالة نون خاص