حجم النص
طالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك بسحب الأسلحة الثقيلة من قوات البيشمركة المرابطة على تخوم المحافظة العراقية المتنازع على انتمائها الإداري.
وقالت مصادر رسمية ببغداد في أعقاب زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مدينة كركوك، أنه: "لا توجد أي شرعية لوجود قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة أو الأمن الكردي الاسايش في كركوك"، وأشارت المصادر إلى أن: "السلاح يجب أن يكون في يد الدولة حصرا ولا مجال أو تساهل في وجود السلاح أو التشكيلات غير النظامية في أي محافظة عراقية سواء كركوك أو غيرها".
وكان المتحدث باسم قيادة قوات حرس إقليم كردستان العراق رفض طلب وزارة الدفاع الاتحادية تسليم السلاح الذي استولت عليه البيشمركة من جيش نظام صدام حسين، قائلا إنه ليس في الدستور ما يمنع كردستان من امتلاك الأسلحة الثقيلة.
وقال اللواء جبار ياور المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الكردية "حرس الإقليم" في وقت سابق: "إن حكومة الإقليم وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية من ثماني نقاط، تتعلق بتنظيم العلاقة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي عبر وزارتي البيشمركة والدفاع، وتحدد المذكرة تعريف قوات البيشمركة ومهامها وممتلكاتها ونوعية أسلحتها التي تتضمن الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية والمروحيات، فيما عدا الطائرات المقاتلة التي لا نمتلكها في الواقع، كما تحدد تلك المذكرة تنسيق العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة في مواجهة القوى الإرهابية داخل العراق، ولكن الحكومة العراقية بتلكئها عن تنفيذ تلك المذكرة التي وقعناها عام 2007 ساهمت في تعقيد وتأزم العلاقة بين الإقليم والمركز فيما يتعلق بقوات البيشمركة، التي أصبحت جزءا من الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد".
من جانبه، أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن: " قانون نزع سلاح الميليشيات واضح وتم تطبيقه في كل محافظات العراق وهناك أكثر من جهة سياسية التزمت بهذا القرار ولا نعتقد أن كركوك حالة استثنائية لبقاء مليشيات غير نظامية فيها لكونها جزء من العراق وهي تحت وصاية القائد العام للقوات المسلحة وتحت حماية الوزارات الأمنية المتمثلة بالدفاع والداخلية".
وتابع المالكي، إن " السلاح وحماية العراق من واجبات الأجهزة الأمنية الحكومية، أما قوات حرس الإقليم البيشمركة أو الأمن الكردي الاسايش فهي لها واجبات خاصة لحماية داخل الإقليم وليس أكثر من ذلك، ولا توجد أي شرعية لوجودها في كركوك".
"أنباء موسكو"
أقرأ ايضاً
- مجلس البصرة: تسليم المتهم الكويتي إجراء دولي صحيح ولا إشكال فيه
- السوداني: لا مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في العراق
- طلب نيابي لاستجواب وزير الداخلية بشأن تسليم "معارض كويتي"