فيْ تعليقه على ظاهرة تزايد حالات الهروب من السجون في الفترة الأخيرة، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، إنّ “السجناء المجرمين العتاة يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، تسهّل لهم فرص عملية الهروب من السجن”. وأضاف: "نحن نعلم أن أول ما يفكر به السجين، هو كيفية الهروب من السجن”. وأوضح قائلاً: “على وزارة العدل ودائرة الاصلاح تحديداً الاهتمام جدياً بالتأكد من أنّ السجانين والمسؤولين عن إدارة السجون، يتمتعون بحصانة جيدة، بحيث لا يتم اختراقهم، أو إغراؤهم بالأموال”. وقال الزاملي للمشرق “يجب ان تكون السجون العراقية مراقبة بالكاميرات”. مؤكدا ان “لجنة الامن والدفاع البرلمانية في صدد متابعة ومحاسبة من يتهاون او يسهل عملية هروب السجناء”. وقال الزاملي “قمنا بإحالة الكثيرين من الذين قاموا بمساعدة السجناء على الهروب الى القضاء، وبعضهم كانوا من الضباط وبعضهم من المسؤولين عن ادارة السجون وتم طرد العديد منهم”. وأكد الزاملي قوله: “تمت إحالة ملف سجن البصرة الى القضاء وهناك الآن لجنة تحقيقية في قضايا سجن الرصافة”. وشدد الزاملي على ضرورة مراعاة شروط حقوق الانسان في السجون العراقية. وقال: “نحن نشهد بأن السجون العراقية تطورت كثيراً عما كانت عليه في العهد السابق”، مشيراً إلى أن “السجون العراقية مفتوحة امام اعضاء البرلمان وبعض الكتل السياسية وحقوق الانسان”. لكنه بيّن “أن هذا التطور ليس بالمستوى التكاملي المطلوب”، مشيراً الى” وجود سجناء أبرياء لم تحسم قضاياهم داخل السجون حتى الآن”. وفي السياق نفسه اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون ان حالة هروب السجناء حالة سلبية. وتابع يقول: “نتائج حالات الهروب مشجعة امام الباقين ممن لديهم تهم كبيرة وخطرة وتساعد على عودة العمليات الارهابية، لذلك على الحكومة ووزارة العدل اتخاذ اجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحالات التي تحصل في السجون العراقية”. وقال السعدون “نحن في اللجنة القانونية في البرلمان، ننظر بجدية إلى أي قانون يرسل الينا من قبل وزارة العدل عن طريق مجلس الوزراء ونأخذ بنظر الاعتبار الإسراع في الإجراءات”. وكان ميثم لفتة الفرطوسي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان كشف عن وجود حالات إضراب عن الطعام في سجن العمارة المركزي. وقال الفرطوسي ان “الاضراب أسفر عن سقوط عدد من السجناء المضربين بسبب حالات الإغماء التي أصابتهم ونقلوا على إثرها للمركز الصحي داخل السجن”. واشار الى إن “مطالب السجناء المضربين عن الطعام تتلخص بتنحية أو نقل احد معاوني مدير السجن وذلك لسوء معاملته المستمرة معهم”. وطالب الفرطوسي بالتدخل السريع من قبل وزارة العدل لفك هذا الإضراب وذلك لما يحدثهُ من أثر صحي ونفسي في نفوس هؤلاء السجناء. محذرا من “تداعيات قد تحصل في الساعات المقبلة إذا لم تتم معالجة الأمر