اعترف قيادي بارز في التيار الصدري بضعف أداء وزارات تياره، لكنه شكا بعض المعوقات التي قال إنها تعترض عمل هذه الوزارات، إذ أكد ضعف التخصيصات المالية لوزارة البلديات، في حين ذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورثت عددا من القوانين الضعيفة وبالتالي تحتاج إلى إصلاح تشريعي، اما فيما يتعلق بوزارة التخطيط التي يعد التعداد السكاني الاستحقاق الأبرز لها، ارجع تأخرها فيه الى معوقات سياسية، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالتعاون معها.
أمين عام تيار الأحرار، ضياء الأسدي، اشار الى عدم تراجع التيار الصدري عن المطالبة بتخصيصات مالية الى المواطنين كجزء من موازنة 2012. وبدأ التيار الصدري استبيانا شعبيا حول الميثاق الوطني الذي دعا اليه زعيم التيار مقتدى الصدر ووقعت عليه مختلف الكتل السياسية، الاسدي بدأ حواره مع (المدى) من هذه النقطة، وقال "ان تيار الأحرار تبنى اجراء استبيان عن آراء المواطنين بميثاق الشرف الوطني الذي وقعت عليه الجهات السياسية والوطنية والدينية ,وأضاف " فوض التيار مهمة الاستبيان الى منظمات المجتمع المدني المعروفة بحياديتها واستقلالها وعدم انتمائها الى أية جهة، كما اننا لن نتدخل بعملها وهذه المنظمات تعمل في كل المحافظات ،وأشار الاسدي الى " ان الاستبيان بدأ امس الاول وستعلن نتائجه خلال الايام القليلة المقبلة ،مستدركا "ان الاعلام قام بتغطية جيدة لبنود هذا الميثاق لذلك نعتقد ان معظم العراقيين لديهم علم ببنوده، والفائدة من الاستبيان حسب قول الأسدي "ان كانت نتائج هذا الاستبيان تشير الى اتفاق العراقيين على مضمونه يعني انهم قادرون وعازمون على التعايش السلمي ونبذ التفرقة . وبخصوص توزيع مبالغ مادية على المواطنين اشترطت كتلة الاحرار الصدرية في مجلس النواب إدراجها ضمن موازنة 2012 بين الاسدي "ان نوابنا تولوا مهمة مطالبة الحكومة بإعطاء حصة المواطن من واردات النفط على شكل مبالغ نقدية كي يستطع تغطية متطلبات العيش وارتفاع الاسعار"، تاركا تحديد آلية التوزيع وكيفية التنفيذ على الدولة سواء كانت على شكل مبالغ تعطى للمواطن مع البطاقة التموينية ام بشكل آخر، مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج الى دراسة وتعاون كافة الاطراف، وعلل الأسدي سبب المطالبة بان الحكومة لم تترجم حصة المواطن الى خدمات من (تعليم جيد، خدمة صحية حقيقية، وسكن مناسب ) وغير ذلك، وهذا المطلب لا يعني إعفاء الدولة من واجباتها تجاه المواطن ،على حد تعبيره.
أمين عام تيار الأحرار استعرض معوقات عمل الوزارات التابعة للتيار ردا على الانتقادات الموجهة لها بالقول " لو قيمت الوزارات التابعة للأحرار بصفتي مواطنا فإن هناك تقصيرا كبيرا قد يكون متعمدا بسبب الإهمال وقد يكون غير متعمد بسبب المعوقات، وتابع" لكن لا يمكن ان نقيم عمل وزارة دون معرفة معوقاتها اذ حسب اطلاعي على مشاكل العمل في تلك الوزارات فإنه ليس بالإمكان تقديم افضل مما كان، فمثلا وزارة البلديات لديها تركة ثقيلة من مشاكل قانونية مع شركات كثيرة وأخرى عملها متلكئ، الآن تعمل الوزارة على تصحيح الأخطاء ثم الانطلاق لتنفيذ الخطط التي وضعتها".
الأسدي انتقد الميزانية التي وضعت للوزارة بالقول "ان الموازنة يجب أن تعد تحت خطة إستراتيجية محكمة وواضحة للاحتياجات وقاعدة بيانات دقيقة لان عكس ذلك يعني هدر كثير من الأموال في غير مكانها الصحيح. وأضاف: الميزانية التشغيلية للوزارة لا تكفي لان احتياجاتها كثيرة لتوظيف كفاءات لأنها تعاني عدم وجود الكوادر المهنية الوسطية المتخصصة مثل (مدراء دوائر، مدراء عامين، مدراء أقسام) كفوئين ونزيهين في ذات الوقت،,وأردف "تعاني كذلك قلة الإمكانيات إذ نحتاج الى استيراد الآليات ذات التكنولوجيا العالية التي تسهل العمل وتوفر الجهد والأيدي العاملة وتعطي إنتاجا كبيرا ودقيقا ومحسوبا أسوة بباقي الدول وهذه وحدها قضية يمكن ان تؤخر العمل . وتابع "أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الأخرى ورثت جملة من المشاكل والقوانين التي تحتاج الى اصلاح اولها قانونا العمل والرعاية الاجتماعية اللذان لم يلبيا مستوى الطموح لذلك نحتاج الى تشريعات جديدة ,وأضاف قد يكون هناك كثير من المواطنين لا تصلهم استحقاقاتهم من هذه الوزارة لان الوزير كان منشغلا اولا بالكشف عن عمليات تزوير اذا اكتشف بالمرحلة الاولى من التدقيق ما يقارب (1600 ) اسم مزور هؤلاء كانوا يتقاضون معونات لا يستحقونها،وكذلك اصطدم الوزير بما يتعلق بهيكلية الوزارة ثم مشاكل المحافظات والمعاقين،وأردف لدى الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في العمل. وفيما يخص وزارة الإسكان يوضح الاسدي " الكل يعلم ان الوزارة أنجزت مشاريع بنايات واطئة الكلفة وبنايات لذوي الدخل المحدود لكن هناك بعض المناطق يصعب تنفيذ المشاريع فيها اذ يجب ان يرافقها مشاريع بنى تحتية ،من (كهرباء ,ماء ,مجاري) وتحتاج هذه إلى تعاون عدة وزارات والتنسيق بينها كي يكون العمل ناجحا .
أما وزارة التخطيط ومسالة التعداد يقول الأسدي "ان مسألة التعداد السكاني جزء منها قضية سياسية ،موضحا "الظروف غير مناسبة الآن لأجراء التعداد اذ يجب أن يتوفر المناخ السياسي الجيد لأنه أهم شيء وكذلك يجب ان تحسم القضايا العالقة المتصلة بالتعداد قبل إجرائه مثل مشكلة الحدود الإدارية وكذلك ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ومسألة قانون الانتخابات.
وبرغم إقرار الاسدي بأن المناخ السياسي غير مناسب لأجراء التعداد لكنه أكد ان العراق بحاجة الى إجراء التعداد بأسرع وقت ،مستدركا " يفترض على الحكومة ان تكون لها ارادة كي تحدد موعدا لإجراء التعداد وتكون لها مطالبات حقيقية بذلك .
وعرج الأسدي الى "ان هذه الوزارة معنية برسم خطة التنمية للعراق ،وهي معنية بإيجاد برنامج تنموي كامل،لذلك لكي تنجز عملها بشكل جيد وتضع احصائيات وأرقاما دقيقة تحتاج الى تعاون اطراف كثيرة ابتدأ من مجالس المحافظات ومراكز البحث من اجل التنسيق لتصل الى احصائيات دقيقة.
وخلص الأسدي الى "أن العراق لم يعد يحتمل جدلا سياسيا لان الخلافات صرفت الجهاز التنفيذي والتشريعي عن العمل إلى الاهتمام بالخلافات إنما نحتاج الى همة حقيقية وتعاون من قبل المسؤولين ،في اشارة الى الخلافات بين التحالف الوطني بزعامة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي