استضافت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مسؤولين في وزارة المالية ورئيس هيئة الأوراق المالية بشأن ثلاثة ملفات.

 وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، استضافت المديرين العامين لدوائر الموازنة، المحاسبة، والدين العام في وزارة المالية، لمناقشة تعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، و2025".

 وأضافت، أنه "أشار رئيس اللجنة إلى أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة لتحقيق المصلحة العامة مؤكدا أن اللجنة والوزارة تشكلان الركيزة الأساسية في بناء السياسة المالية للبلد، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح العمل الحكومي".

 ووفقاً للبيان فانه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية للتواصل بين اللجنة والوزارة، تعتمد على الجوانب الرقابية والتشريعية، بالإضافة إلى التعاون وعقد اجتماعات مستمرة وفق رؤية مشتركة".

 وتابع البيان، أن "اللجنة ناقشت مع وفد الوزارة تعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية، جداول التمويلات والإيرادات، ومراجعة نسب الإنجاز فيما تم التطرق إلى آلية إدراج المشاريع الخاصة بالوزارات والمحافظات، وتمويل رواتب الموظفين، وكيفية التعامل مع العجز في الموازنة الاستثمارية وأسباب التحول إلى الموازنة التشغيلية".

 من جانبه، استعرض وفد وزارة المالية بحسب البيان، "الخطط الاستثمارية المتعلقة بتمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع المستمرة وفق جداول العمل المعتمدة، وكشف الوفد عن إدراج التقديرات المالية لموازنة العامين 2023 و2024، بالإضافة إلى تحديد المشاريع الرئيسية وتوجيهها للإدراج ضمن دائرة الموازنة، وأوضح الوفد أن الديون الخارجية على العراق قبل عام 2003 بلغت حوالي 4 مليارات دولار، وتم تخفيضها بنسبة 80% بموجب اتفاقية نادي باريس أما الديون المتراكمة بعد عام 2003، فقد أشار الوفد إلى أن الاقتراض كان بهدف تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد".