قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق اليوم بلد ذات سيادة وليس من حق اي جهة ان تتدعي انها حامية لسيادته موضحا ان العراق اليوم بلد ليس فيه عبد ولاسيد الا على اساس القانون داعيا الرافضين لهذه الحقيقة ان ينطحوا رؤسهم بحجر .

وقال المالكي في الكلمة التي القاها لمناسبة الذكرى الخامسة والخميسن لتاسيس حزب الدعوة الاسلامية في احتفالية نظهما حزب الدعوة في قضاء طوريج 22كم شرقي كربلاء

ان مسالة الامن في العراق قد انتهت والعراق اليوم بلد ذات سياد ة وهذه السيادة لاتتجزا وليس من حق احد ان يتصرف ويقول انا حامي السيادة وان الدولة العراقية هي التي تحمي سيادة البلد موضحا انه من يريد ان يكون شريكا في حماية السيادة يجب ان يكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة مبينا ان السيادة لايحميها حزب ولاتحميها قومية ولاطائفة انما يحميها الجميع عبر الدولة وعبر قرارات الدولة وعبر توحيد الخطاب "

وشدد المالكي بان السياسة الخارجية للبلد هي من مسؤولية الحكومة المركزية ولا يمكن للمحافظات او الاقاليم ان يتدخلوا بسياسة العراق الخارجية ولا يمكن ان يقوموا باي نشاط سياسي خارجي موضحا ان الدولة هي المسؤولة عن السياسة الخارجية من خلال وزارة خارجيتها "

وبين رئيس الوزراء ان العراق اليوم بلد ليس فيه عبد ولاسيد الا على اساس القانون موضحا ان الازمات التي تحصل اليوم اساسها طائفي وهناك بعض الساسة يحاولون اعادة التاريخ من اجل ان يحصلوا على متكسبات فهم يحركون الوقائع على خلفية طائفية، لذلك اقول اقبلو بعضكم البعض الاخر وان الزمن الذي فيه البعض محكوم والاخر حاكم قد مر بلا رجعه فلا عبد ولاسيد في هذه الدولة الا على اساس القانون ومن لايريد ان يقبل هذه الحقيقة عليه ان ينطح راسه بحجر"

واوضح نوري المالكي " ان رياح المطالبة بالتغيير التي انطلقت سوف لن تتوقف حتى بالنسبة للدول التي لازالت تحرك الفتنة الطائفية وان هذه الاجواء في بلدانهم تظهروتختفي وسوف لن تتوقف الا بانتهاء كل هذه الانظمة التي اقيمت على الظلم وعلى الفساد والتميز الطائفي وعدم احترام الانسان مبينا ان هذه الامة لن تسمح بعائلة او حزب صغير ان يتحكم بها مرة اخرى "

واضاف المالكي في كلمته " قلنا اليوم بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق لابد ان نتجهة الى بناء الدولة وان نتحمل مسؤوليتها جميعا فالدولة لاتبنى بالامزجة ولابالمساومات ولابالتصريحات ،موضحا ان الدستور لايمثل لنا طموحا ولا لكل العراقيين ولكنه يبقى دستور متفق عليه وقد اقسمنا عليه وصوت له الشعب وان كانت هناك بعض فقراته تحتاج الى تعديل"

وحول اقامة الفدراليات قال المالكي هناك جهات سياسية لم تصوت للدستور لان فيه فقرة تنص على الفدرالية واليوم نسمع في كل ساعة طلب للفدرالية في هذه المحافظة اوتلك لذلك يجب ان نضع هذه المطالب تحت المجهر فالفدرالية حق دستوري ولكن الدستور ايضا فيه التزامات على مبدا تشكيل الفدراليات وان المحافظات التي تتحدث عن الفدراليات من حقها ان تتحدث عن الفدرالية لانستطيع ان نمنع ولكننا لدينا رؤيا ان الواقع لايساعد وانها قد تتحول الى بوابة الى الاقتتال الداخلي وبالتالي تعطيل حتى ماموجود من خدمات ولكن يبقى حق عندما تنضج ظروفها مبينا ان "استعجال الشيء قبل نضجه مفسد له"

وكالة نون خاص