كشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن مبادرة صلح بينه و رئيس الحكومة نوري المالكي، برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، غير ان ائتلاف دولة القانون جددت تأكيدها على ضرورة تقديم المطلك اعتذارا للمالكي بصورة علنية امام وسائل الاعلام.
وكانت العلاقة بين رئيس الوزراء ونائبه قد شهدت توترا على خلفيه عدد من التصريحات المتبادلة بين الطرفين بلغت اشدها حينما قال المطلك ان المالكي دكتاتور أسوأ من صدام، وهو ما أثار حفيظة رئيس الوزراء الذي طلب من البرلمان إقالة نائبه. وفي تطور لاحق، قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في تصريحات صحفية امس" ان الرئيس جلال طالباني بادر لعقد جلسة بينه وبين نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي لحلحلة المشاكل بينهما. واضاف المطلك في سياق تصريحه انه اخبر الرئيس طالباني بأنه لن يعود إلى مجلس الوزراء والى مهامه السياسية الرسمية من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية، مؤكدا انه مستعد لعقد أي جلسة مع أي كان شريطة ان تكون خدمة لصالح العراق. واشار المطلك الى ان المشاكل التي بينه وبين المالكي "ليست شخصية وانما لها علاقة بمستقبل البلاد لذا لن اعتذر له".
وتطرق نائب رئيس الوزراء العراقي الى انه لم يكن راضيا لعودة وزراء القائمة العراقية الى جلسات مجلس الوزراء، بيد انه تم الاتفاق مع ائتلافه على عودتهم لإبداء حسن النية وكي تخطو دولة القانون من جانبها لحل المشاكل السياسية.
وكان قيادي بارز في جبهة الحوار الوطني، والمقرب من المطلك، محمد سلمان قد دعا ، نائب رئيس الوزراء الى تقديم استقالته، تجنبا للحرج الذي قد يتعرض اليه اذا ما تم حجب الثقة عنه امام مجلس النواب، مستبعدا في الوقت نفسه ان يقبل رئيس الحكومة نوري المالكي الاعتذار في حال تقديمه.
وقال في مقابلة سابقة مع (المدى) "ان المطلك أخطأ عندما وصف المالكي بالدكتاتور كونه جزءا من الكابينة الحكومية وعليه تحمل أخطائها بتلك الطريقة التي يتمتع فيها بنجاحاتها".
من جانبه ذكر القيادي في دولة القانون عدنان السراج "ان المالكي وصل الى مرحلة اليأس من نائبه صالح المطلك الذي رفض تقديم اعتذار عن تصريحاته المسيئة بحق الحكومة العراقية".
وتابع السراج في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان نائب رئيس الوزراء الحالي تم فرضه من قبل اتفاقيات اربيل بعد محاولته ان يكون حجر عثرة امام العملية السياسية، ولكن الحال تبدل الان بعد عزم رئيس الوزراء نوري المالكي على كشف كل من يسعى لتقويض الاداء الحكومي، فالمطلك لن يكون اخر شخص غير مناسب لمنصبه الحالي، بل هناك عدد آخر سيتخذ المالكي موقفا بحقهم خلال الفترة الماضية". ورفض القيادي في دولة القانون ان يكون طلب اقالة المطلك استهدافا للقائمة العراقية وقال "نحن ننتظر اعتذارا منه امام الحكومة والشعب وبصورة علنية، ليس لدينا مشكلة شخصيه معه او مع العراقية فالكثير من نوابها يبحث عن المصلحة العامة"