اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح خص به موقع (خندان) وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم .

واضاف المالكي في سياق تصريحه ان ملابسات عدم تنفيذ الحكم سياسية وليست قانونية لان قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب ان تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه.

وقال رئيس الوزراء العراقي ان كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليمهم بعذر ان إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وان سلطان هاشم وحسين رشيد عسكريان ويجب ان لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام, مشيرا الى ان إعفاء الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه، مؤكدا اصراره على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل ان يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين, وقد طالب مجلس الوزراء بالإجماع أكثر من مرة على إلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين