كشف مصدر كردي مطلع الأربعاء، أن طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني.
يأتي ذلك اثر مطالبة عشيرة الرئيس العراقي جلال طالباني بتسليمه إلى القضاء على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم طالباني.
وصرح المصدر للـ"السومرية نيوز" قائلا: إن "طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته الذي وفره له الرئيس طالباني في مدينة السليمانية إلى مصيف صلاح الدين في مدينة اربيل"، مبينا أن "الهاشمي يتواجد في اربيل بحماية رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني".
وكانت عدد من وسائل الإعلام نقلت يوم الثلاثاء، عن مصادر في الاتحاد الوطني الكردستاني أن طارق الهاشمي أخلى الفيلا التي كان جلال طالباني خصصها كمقر لإقامته في مدينة السليمانية، مبينا أن عددا محدودا فقط من الأشخاص يعلم إلى أين اتجه الهاشمي والظروف التي دعته إلى مغادرة مقره.
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اسباب انتقال الهاشمي لاربيل إلى "مطالبة عشيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتسليمه للقضاء بعد تأكد أعيانها من تورط عناصر حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني".
وكانت عشيرة طالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد ورئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني بتسليم طارق الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال احد اقاربها القاضي نجم طالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.
فيما أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الخامس من شباط الحالي، عن تضامنه مع عشيرة طالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم طالباني، فيما طالب الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.
الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية العراقية كانت قد اعلنت في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد طالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
يذكر أن الهاشمي بعد لجوئه الى منطقة كردستان، طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى طلبه بنقل قضيته إلى منطقة كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.