كشف عضو في التحالف الوطني، الاحد، عن احتمالية وجود ضغوط من قبل جهة سياسية مرموقة(لم يسميها) بهدف عدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات بتفجير النواب.

وكشف قيادي في ائتلاف المالكي هو حسين الاسدي عن صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم "الارهاب".

وقال عضو التحالف الوطني احسان إن "مجلس النواب عازم على الوصول الى حقيقية التفجير الذي وقع قرب مجلس النواب والكشف للملأ عن الجهات التي تقف وراء التفجير".

وفيما اذا كانت هناك جهات تدفع بالضغط باتجاه عرقلة اعلان النتائج أوضح العوادي أن"الشخصية السياسية المرموقة التي تم اعتقال افراد حمايتها بقضية تفجير النواب قد تمارس ضغوطاً سياسية من اجل عدم الكشف عن نتائج التحقيق"،..مشيرا الى أن "هناك ارادة داخل مجلس النواب وهناك وقفة جادة مع العملية السياسية بهذا الشأن، وعلى قيادة عمليات بغداد كشف نتائج التحقيقات وبقوة". حسب قوله.

وكشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة تفجير مجلس النواب في وقت سابق عن ان المعتقلين الاربعة المشتبه بضلوعهم بتفجير النواب هم من خارج المؤسسة التشريعية.

وقال المالكي في تصريحات صحفية أن التفجير كان محاولة لاغتياله، فيما تؤكد القائمة العراقية أن التفجير كان يستهدف رئيسها اسامة النجيفي.

وانفجرت عصر الـ28 من الشهر الماضي سيارة ملغمة من نوع دوج يقودها انتحاري خارج باحة مجلس النواب العراقي بعد عدم نجاحه باجتياز الحاجز الامني وقتل سائقها واصيب عدد بجروح مختلفة بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب، قيل انها كانت تستهدف اغتيال رئيس المجلس اسامة النجيفي.

وتخضع عملية الدخول الى المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب العراقي لإجراءات امنية مشددة والى سلسلة معقدة من عمليات التفتيش الالكتروني واليدوي من بينها التعرض لأجهزة الكشف عن المتفجرات وعجلات خاصة للمسح الاشعاعي بإمكانها الكشف عن وجود اية مواد او متفجرات كما تستخدم ايضا الكلاب البوليسية المدربة لهذا الغرض. ولا يسمح بالدخول الا للأشخاص الذي يحملون هويات خاصة لهذا الغرض