أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ محمود الحسن، إن قانون ازدواجية الجنسية سيوضح معنى المناصب السيادية ومن يشغلها عليه التخلي عن الجنسية الاجنبية.

يذكر إن ظاهرة ازدواجية الجنسية انتشرت بعد عام 2003، حيث يحمل أغلب قادة المعارضة العراقية يحملون أكثر من جنسية بسبب إسقاط الجنسية العراقية عنهم .

وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ورد في احدى نصوص الدستور، بأن الذين يتولون مناصب سيادية ولديه جنسيتين عراقية واخرى من دولة اجنبية، فعليه التخلي عن الاخيرة اذا كان يريد البقاء بالمنصب السيادي وينظم ذلك بقانون، شارحاً: أن المادة لم توضح معنى المنصب السيادي ولا يوجد قانون سابق يعرف هذا المصطلح.

وشدد على ضرورة ان يتخلي من يحمل جنسية مزدوجة عن المنصب السيادي ، او اسقاط الجنسية الاجنبية، وتابع:إن اقرار قانون ازدواجية الجنسية سيوضح معنى المناصب السيادية ومن يشغلها عليه التخلي عن الجنسية الاجنبية، من خلال فقراته التي ستعطي معنى هذا المصطلح.

واشار الى ان فقهاء القانون الدستوري يعتبرون المنصب السيادي هي المناصب المهمة بالدولة، وفي الدولة الحديثة وبالاخص ببدايات قرن التاسع عشر والعشرين، نسأة حكومات بست وزارات واعتبرت هذه المناصب السيادية.

وكان عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ رافع عبد الجبار، علل عدم تشريع قانون منع ازدواجية الجنسية وذلك لان اغلب قادة الكتل يحملون جنسيتين.

وقال عبد الجبار في تصريح سابق : أن السبب الرئيسي في تعطيل هذا القانون هو اغلبية قادة الكتلة السياسية الذين يسيطرون على القرار السياسي يحملون جنسيتين.

وأضاف أن هناك محاولة جادة من قبل بعض أعضاء البرلمان لتمرير هذا القانون لكن قادة الكتل السياسية متحكمين بالقرار والقوانين السياسية، مستبعداً تمريره في هذه السنة التشريعية.