عقد مجلس محافظة المثنى اليوم الخميس، جلسة طارئة لبحث تداعيات تهريب المدان بقتل المحافظ السابق، واصدر بيانا حمل الحكومة المركزية فيه كامل مسؤولية عملية التهريب.

ونقلت وكالة الفرات ان "اعضاء مجلس المحافظة عقدوا مع مدير سجن المثنى المركزي جلسة طارئة لبحث الية نقل المدان حليم بشير عطية موسى، من سجن المثنى الى قسم الحماية القصوى في بغداد". ،مضيفة "ان اعضاء المجلس اكدوا خلال الجلسة ان موسى، نقل من سجن المثنى بدون حماية مشددة، الامر الذي يؤكد وجود تواطئ من وزارة العدل وجهات سياسية عديدة، وقرروا رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الاقدم للوزارة ومدير الاصلاح في بغداد ومدير سجن المثنى".

وكانت انباء اشارت يوم امس الاربعاء، الى تهريب قاتل محافظ المثنى السابق اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، دون ان تذكر الجهة المسؤولة عن هروبه.

يذكر ان رئيس مجلس المثنى، عقد مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة تلى فيها بيان المجلس، وجاء فيه ان "مجلس المثنى يعد هروب المدان بالسابقة الخطيرة التي لم تشهدها المحافظة من قبل"، وحمل البيان الحكومة المركزية المسؤولية الكاملة ، وطالب مجلس النواب والقضاء الاعلى بأجراء تحقيق علني امام الشعب العراقي وملاحقة المجرم الهارب .

و كانت المحاكم المختصة اصدرت في وقت سابق ثمانية احكام بالاعدام بحق حليم موسى، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة في بغداد والمحافظات الاخرى.