شيع العشرات من أهالي محافظة كربلاء، الثلاثاء، جثامين 200 شخص تم العثور عليهم في مقبرة جماعية داخل محافظة الأنبار تعود لحقبة النظام الصدامي المقبور فيما انتقدت وزارة حقوق الإنسان الهيئات والمنظمات الدولية لعدم اكتراثها بملف المقابر الجماعية، داعية هيئة الرئاسة إلى الإسراع بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتورطين بقتل العراقيين.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم، على هامش التشييع إن "المائتي جثة التي تم تشييعها بكربلاء، صباح اليوم، هي الوجبة الأولى من 940 جثة تم اكتشافها بمقبرة جماعية في سهل عكاش في الأنبار"، مبينا أن "باقي الجثث تم حفظها في دائرة الطب العدلي ببغداد لحين استكمال ملفات البيانات الخاصة بها وكل ما من شأنه تمكين ذويها من التعرف عليها".

وأضاف السوداني أن "شهود عيان أكدوا أن تاريخ المقبرة الجماعية المكتشفة في الأنبار يعود لما بين عامي 1980 و1989"، مرجحا أن "يكون أصحاب الجثث من سكنة محافظات وسط وجنوب العراق".

وأشار السوداني إلى أن وزارته "تمكنت حتى الآن من تحديد موقع 83 مقبرة جماعية، إلا أن هذا العدد يعد قليلا بما يمكن اكتشافه لاحقا من المقابر الجماعية"، متوقعا أن "يتم الكشف عن نحو 200 مقبرة جماعية خلال السنوات المقبلة".

وأكد السوداني أن "المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان تهتم بحقوق المتورطين بقضايا الإرهاب أكثر من اهتمامها بحقوق الضحايا"، منتقدا تلك المنظمات لـ"عدم اكتراثها بما يتم الكشف عنه من مقابر جماعية في العراق".

وتابع السوداني "نحن في وزارة حقوق الإنسان ندعو لاحترام حقوق الجاني والضحية بعكس الكثير من الهيئات التي تدعو لاحترام حقوق الجاني فقط"، داعيا إلى "محاكمات شفافة مثلما ندعو إلى إنزال العقوبات القانونية بحق المتورطين بقضايا إبادة جماعية أو قضايا قتل".

وشدد وزير حقوق الإنسان "على ضرورة أن تصادق هيئة الرئاسة على أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين من أركان النظام السابق ومن الجماعات المسلحة"، مضيفا أنه "طالما أصبحت هذه الأحكام قطعية فيجب أن تطبق احتراما للقانون وإنصافا للضحايا وذويهم".

ودعا السوداني إلى "زيادة أعداد موظفي وزارة حقوق الإنسان العاملين في مجال فتح المقابر الجماعية"، مبينا أن وزارته "تعاني من نقص في عدد الكادر العامل في هذا المجال، وفي ظل العدد الحالي من العاملين في مجال فتح المقابر الجماعية نحتاج إلى 20 سنة أخرى قبل الانتهاء من هذا الملف".