لقد انتفخ الحس الوطني لدى البعض في أخر أيام البرلمان الحالي,وبدأت رحلة ومشوار المساومات السياسية بين الكتل الكبيرة وحتى الصغيرة تدخل على خط إقرار الموازنة العامة,لتعلق بذلك مصير الحكومة القادمة ومستقبل العملية الاستثمارية في البلاد,كما علقت من قبل وأخرت إقرار العديد من مشاريع القوانين المهمة للمجالات الاجتماعية والاقتصادية

ولكن السؤال الذي يشغل بال المواطن العادي هو حول جدوى وفائدة تمرير تلك الموازنة الكبيرة,التي لم يلمس منها احد أية تغيرات وخطوات جدية لحل مشكلة البطالة والخدمات العامة المعطلة اوتحسين أداء دوائر الدولة وتحديث وسائلها الإدارية والتنفيذية الخ,

وهنا تظهر صورة القصور والضعف في الكفاءة والخبرة للمتصدين لمشاريع تنمية الاقتصاد الحر وإعادة اعمار البنى التحتية المحطمة , وانعدام الرؤيا الواضحة لديهم لإعداد الدراسات ووسائل التخطيط الستراتيجي لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي, والعمل بجد من اجل القضاء على البطالة المتفشية بين الشباب المتعلم من أصحاب الشهادات الجامعية والأيدي الماهرة والفنية الأخرى

حيث إن السوق العراقية تستورد اغلب احتياجاتها الضرورية من الدول المجاورة له,من الأجبان والألبان واللحوم والماء المقطر والشكولاتة وحتى معجون الطماطة إلى أخر القائمة,قد تكون الخضروات والفاكهة ترتبط بتوفير المياه الخاصة بالري لذلك نحتاج أحياننا إلى المستورد منها,

ولكن إن تعطل كل المشاريع الحيوية ذات الاستعمال اليومي الضروري,هذا يعني إن البلاد مرتبطة ارتباطا كليا بسوق الدول المجاورة,تعتمد عليه وتتأثر به وبأزماته ,في حين ان الدور الحيوي المعطل من قبل الحكومة العراقية ووزارة المالية والتخطيط التابعة لها,تحتم عليهم أن يعيدوا النظر في الدراسات والخطط والمشاريع الاستثمارية المهملة التي يمكن لها أن تمتص الآلاف من الأيدي العاطلة عن العمل ,تعدل من مسار عملية التضخم أو الركود الاقتصادي الحاصل في البلاد,من خلال تبني إنشاء مشاريع السلع الاستهلاكية ومعامل التعليب وتغليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية الضرورية,

أو أن تساهم بإنجاز وإطلاق الأموال والقروض الميسرة لإنشاء تلك المشاريع التي تحد من ظاهرة الاستيراد المفرط لشتى أنواع السلع والبضائع والحاجات اليومية التي تعتمد عليه البيوت العراقية

هي دعوة صادقة لمراجعة الموازنة العامة التي تعثر إقرارها لأسباب سياسية نفعية,بأن تساهم بإيجاد الحلول الجذرية لحل أزمة البطالة والاستيراد المفرط من الدول المجاورة,من خلال توفير فرص العمل والإنتاج والتصنيع المحلي ,لكي لاتبقى أرصفة شوارع العراق محطة وقوف وانتظار طويلة لطوابير خريجي الجامعات والمعاهد والبيوت الفقيرة