بقلم: د. بلال الخليفة

3 – تصدير النفط من الاقليم
تكلمنا سابقا عن ان الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة تضمنت أجور نقل النفط، وتكلمنا ان الانبوب هو جزء منه من الانبوب التصدير القديم لكن سلطة الإقليم استولت عليه.
ان النفط المصدر من الإقليم من دون علم الحكومة الاتحادية هو يذهب لعدة جهات وكما قلنا سابقا وحسب تصريح بعض النواب الاكراد ان ثلثه يصل الى إسرائيل وان قانون العقوبات يحتوي على عقوبة ضد كل من تعامل او روج لإسرائيل.
ان الموازنات السابقة أعطت شرعية لسلطة الإقليم في تصدير جزء من نفطة رغم ان الحجم المصدر أكثر بكثير جدا من المعلن ويصل الى اكثر من 650 الف برميل الى ان الموازنات طلبت اقل من ذلك بكثير فمثلا، موازنة عام 2010 طلبت من سلطة الإقليم تسليم ما قيمته 100 الف برميل وان موازنة عام 2011 طلبت تسليم قيم 175 الف برميل ومن ثم موازنة 2014 طالبت بتسليم 250 الف برميل يوما واستنادا الى المادة (10/ثانيا) والتي نصت (تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠ (برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً).
حيث تضمنت المادة أعلاه النقاط الاتية:
1 – ان يكون التصدير بحد أدنى هو 250 ألف لان الكل يعلم ان سلطة الإقليم تصدر أكثر من ضعف ذلك.
2 – ان يكون التصدير عن طريق شركة التسويق (سومو) لا سلطو الإقليم.
3 – ان يتم تسليم الإيرادات الى الخزينة العامة وحسب الدستور، المادة 111 بان النفط والغاز هز ملك لجميع العراقيين، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 وفي المادة (1) النقطة (سابع عشر: عوائد النفط والغاز: إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة) وكذلك المادة 35 من قانون الإدارة المالية.

وفي موازنة علم 2021 طالبت بإنتاج 460 ألف برميل يوميا وان تسلم ما قيمته 250 ألف وحسب المادة (11/ثانيا/أ) وتنص (تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 ألف برميل يوميا ويتم ..... على ان لا تقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 ألف برميل يوميا نفط خام وبسعر شركة سومو).
فنلاحظ الاتي:
1 – ان قانون الموازنة لم يلزم الإقليم ببيع النفط عن طريق سومو، بل اكتفى ان تكون التسعيرة هي التي يتم اعتمادها من سومو لان الإقليم عادة ما يبيع النفط بأقل من السعر العالمي ويصل الامر أحيانا الى أكثر من 20 دولار للبرميل الواحد.
2 – لم تذكر الموازنة ان تكون اقيام الإيرادات النفطية تذهب الى الخزينة العامة، يعني ان الحكومة المركزية تنازلت أكثر الى سلطة إقليم الشمال.

موازنة الثلاث سنوات (2023، 2024 و2025)
لكن هذه الموازنة والتي هي لثلاث سنوات، تضمنت تنازلا بان ألزمت الإقليم ان يصدر 400 ألف برميل نفط يوميا وهذا القانون أي قانون الموازنة العامة الاتحادية لم يلتزم فيه القائمون على السلطة في الإقليم ومنذ تغير النظام بعد عام 2003 والى اليوم، والمادة هي (12/ثانيا/أ) ونصت:
(تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن( 400) ألف برميل وفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة الاتحادية)
والنقطة (ب) منه نصت
(تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات).

نلاحظ الاتي:
1 – تم تقليل ما يلتزم به الإقليم من حجم النفط المصدر من 460 ألف الى 400 ألف برميل يوميا، وذكرنا سابقا ان المنتج والمصدر أكثر من ذلك.
2 – النقطة (ب) ذكرت ان يسلم النفط الى خزينة الدولة، لكن توجد مواد فصلت الامر بصورة أوضح، في المادة (14/أولا) ونصت الاتي: (يتم ايداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة).
3 – لم يذكر شيء عن سعر النفط المصدر، وقلنا سابقا انه اقل من السعر الرسمي.
4 – لم تذكر موازنة ثلاث أعوام ان يكون التصدير عن طريق شركة التسويق (سومو).

الخلاصة
1 – لا يوجد أي ذكر للغاز في الموازنات
2 – تم التنازل عن ان يكون التصدير عن سومو
3 – أموال النفط المصدر، ليس كل النفط، يكون بحساب لدى المالية لكن يكون الصرف بيد رئيس الإقليم وكان الامر هو خدعة قانونية للتهرب من قرار المحكمة الاتحادية.
4 – الإقليم لم يلتزم بالموازنات السابقة وسوف لن يلتزم بهذه الموازنة.
5 – لم يحدد سعر برميل نفط الإقليم من قبل سومو.
6 – لم تحدد الموازنة الجهات التي يصدر لها.