مع إفتقار العراق إلى القوانين التي تنظم بيع و إيجار العقارات السكنية، وفي ظل التضخم السكاني الذي تشهده البلاد، مازالت أزمة السكن واحدة من أهم أزمات العراقيين المعيشية.

ورغم التوجه الحكومي لحل أزمة السكن في العاصمة بغداد، من خلال إنشاء الوحدات السكنية، إلا انه من الصعب جدا الإمتلاك فيها لإرتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، حيث أقرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، بتفاقم أزمة السكن في العراق، فيما أكدت أن المضاربة بأسعار الوحدات السكنية وراء غلاءها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إن "العراق بحاجة إلى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية"، مبينا أن "عامل النمو أصبح اليوم اكثر من 2 ونصف بالمئة، وبالتالي فأن العراق يزداد سنويا بحدود مليون 250 الف نسمة وهذا الرقم اذا ماقسم على ستة اشخاص كمثال عن حجم الاسرة القياسي، فأنه سيعطينا بحدود 167 الف عائلة تضاف الى العجز الحالي".

وأضاف أن "هذا يشكل عبء وتحدي كبير على الحكومة والوضع السكني في العراق"، موضحا أن "الحكومة منذ تشكيلها آلت على نفسها تقديم الخدمات بافضل مايمكن في عدة قطعات، كما تركز الدولة على ايجاد إستراتيجيات ناجحة لحل ازمة السكن في العراق، حيث اتجهت الى بناء المدن السكنية الجديدة مع توفير الخدمات كافة وهي مصرة على ايجاد حلول داعمة لانهاء ازمة السكن".

وتابع، "اننا وضعنا حجر الاساس لمدينة الجواهري في ابو غريب (غرب بغداد) والتي ستوفر بحدود 30 الف وحدة سكنية اضافة الى مدينة علي الوردي (شرق بغداد) والتي ستخدم اكثر من 700 الف نسمة وستمنح للطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود".

وبما يخص إرتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، اوضح صباح، أن "دخول عامل المضاربة اثر بشكل سلبي على إرتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة امتلاك البعض عدد من الوحدات السكنية ثم بيعها عدة مرات، الامر الذي أوصلها الى مراحل عالية بالغلاء، فأصبح لا يستطيع الفقير والطبقات المتوسطة اقتناء وحدة سكنية فيها".

وأشار إلى ان "الإستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الحكومة للسيطرة او القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المدن السكنية الجديدة والتي هي قيد الانشاء تضمنت فرض نسبة مئوية من الوحدات السكنية على المستثمر، تعود مجانا الى الدولة او منح نسبة مئوية من قطع الاراضي المخدومة بشكل مجاني، لاعادة توزيعها بشكل ميسر وربما بشكل مجاني على المحرومين".

وتابع: "كما الزمت الحكومة المستثمرين ببيع الوحدات السكنية بالاسعار التي تم الاتفاق عليها خلال عملية التفاوض وتوقيع العقود"، مؤكداً "بهذه الخطوات ستكون الاسعار مسيطر عليها من قبل الدولة واجراءات رادعة من قبل هيأة الاستثمار الوطنية لكل من يتلاعب بالاسعار"، بحسب صحيفة العالم الجديد.

ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، فبحسب إعلان سابق لوزارة التخطيط، يحتاج العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لفك الأزمة.

وتنتشر تلك المجمعات داخل العاصمة، وبالتحديد في مناطق: العلاوي (أمام متنزه الزوراء)، والبياع، وشارع مطار المثنى، والسيدية، والكاظمية، وحي العدل، وسريع محمد القاسم، بالإضافة الى بسماية، حيث تباع شققها بأسعار باهظة، تتراوح في المتوسط بين 100 ألف دولار و400 ألف دولار.

وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

يشار الى أن العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر "ميرسر" الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.