استهجن الخاسر الاكبر في الانتخابات العراقية عن محافظة كربلاء المقدسة الية ترشيح البدلاء في المقاعد التعويضية واصفا اياها بانها منهجا ذات منحى نشاز وسابقة خطرة على مستقبل العراق والعراقيين
وقال طلال فائق الكمالي في تصريح لموقع نون اليوم الثلاثاء ان \"ما يجري على الساحة السياسية هو مصداق للآية المباركة (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) حيث انتهج بعض من ساسة العراق منهجا يُعد منحا نشازا وسابقة خطرة على مستقبل العراق والعراقيين ،مبينا ان\" هذا المنهج يعتبر نخرا في الدستور العراقي وقفزا على القانون \"
واضاف \"إن ما جرى بخصوص المقاعد التعويضية لهذه الدورة النيابية دون اعتماد أعلى الأصوات من خلال تخويل رئيس الكيان باختيار من يشاء من المرشحين بغض النظر عن عدد الأصوات والمحافظة هو خرق للدستور على الرغم من استهجان واستنكار المرجعية الدينية العليا والشارع العراقي والأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات السياسية الاخرى لذلك \"
وتابع طلال فائق الكمالي\" ان رد الجهات المعنية وعلى رأسها المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات قررت أن تمضى إرادات رؤساء الكيانات السياسية على ما تقدم ، فكان اغتيالا للديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب\"
واعتبر الكمالي\" ان المحكمة الاتحادية قد وقعت في فخ الارادات السياسية في قضية سحب المقعد النيابي عن جواد البولاني رغم انه حكما صائبا وفي محله الا ان تطبيق هذا الحكم جاء لارضاء السياسيين الكبار في حين ان القانون رقم 6 لعام 2006 ينص على تخويل رئيس الكيان باختيار من يشاء من المرشحين بغض النظر عن المحافظة والأصوات ، وهذا ما جرى معي شخصيا في محافظة كربلاء حيث تم تعويض غيري ليمثل مدينة كربلاء على أثر استوزار علي الأديب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي \"
يذكر ان المرشح المستقل طلال فائق الكمالي جاء بالمركز السابع عن دولة القانون وقد حصل على 8023صوتا
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- الأمم المتحدة: لا خوف على العراق
- السوداني يعوّل على السياحة لتكون مصدراً اساسياً بالاقتصاد غير النفطي في العراق
- قائد الجيش اللبناني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد