أبدى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج البحرينية، سامر المجالي، تطلعه إلى مراجعة قرار حظر السفر إلى العراق وإيران، وذلك بعد أن علقت السلطات البحرينية السفر إلى هاتين الوجهتين، إبان الأحداث التي شهدتها البحرين منذ شهر فبراير/ شباط الماضي (2011).

وقال المجالي في تصريح لصحيفة «الوسط»: «نحن على اتصال مستمر مع الحكومة البحرينية في هذا الشأن، والحكومة تقدر الوضع السياسي والأمني، وفي يدها القرار الذي تراه مناسباً».

وأوضح أن «وجهات السفر تعتبر شبكة تجارية كبيرة، ووجهتي العراق وإيران من الوجهات التي تلقى إقبالاً كبيراً عليها، وهناك أسباب كثيرة للسفر إليهما، قد تكون بغرض أعمال تجارية، وقد تكون دينية أو سياحية».

وتمنى أن تعيد الحكومة النظر في حظر السفر إلى إيران والعراق.

من جانبهم، تحدث أصحاب مكاتب سفر وسياحة، عن خسائر كبيرة تكبدوها جراء تعليق رحلات السفر إلى إيران والعراق، في حين اعتبروا أن الخاسر والمتضرر الأكبر هم شركات الطيران، «فنحن خسائرنا أقل منهم، فكل مسافر لا يمكنه السفر إلى إحدى الوجهتين المحظورتين، يختار وجهة أخرى».

وأشاروا إلى أنهم: «لدينا عقود سنوية لتأجير فنادق وأماكن سكن في العراق وإيران، وقد خسرنا المبالغ التي دفعناها عن الأشهر الستة الماضية»، متطلعين إلى رفع الحظر وتنشيط الحركة التجارية والسياحية».

واعتبر أصحاب مكاتب السفر والسياحة أن «الأمور السياسية لا دخل لها في الأمور الاقتصادية، وخصوصاً إذا كانت هناك عوائد مالية مجزية من وراء تسيير الرحلات إلى إيران والعراق»، مؤكدين أن «السماح بتسيير الرحلات إلى العراق وإيران، سينشط الحركة السياحية من جديد، وخصوصاً أن عيد الفطر المبارك قريب، وستعقبه زيارة عرفة، التي يكثر فيها السفر إلى العراق».

وطالب أصحاب مكاتب السفر والسياحة، السلطات البحرينية بسرعة فتح خطوط السفر إلى إيران والعراق، آملين في أن يلقى هذا الطلب تجاوباً، واهتماماً كبيراً.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الخنيزي للسفر والسياحة عمار الخنيزي: إن «5 أشهر مضت ونحن لا نعرف نهاية قرار تعليق السفر إلى إيران والعراق، وهما أكثر الوجهات السياحية والدينية نشاطاً».

واعتبر الخنيزي أن «أكثر متضرر هي شركات الطيران، ولا سيما مع دفع تعويضات لمن كانوا حجزوا تذاكر، ولم يسافروا بسبب المنع. ونحن تضررنا فقط في قلة عدد المسافرين».

وأوضح «كانت هناك 4 محطات إلى العراق، وهي بغداد، أربيل، النجف والبصرة، أما إيران فهناك 4 محطات أيضاً، وهي: مشهد، شيراز، طهران وأصفهان».

وأضاف « كانت هناك 5 رحلات على الأقل إلى شيراز، و7 إلى طهران، وعدد آخر إلى مشهد وأصفهان، إذ يصل مجموع الرحلات الأسبوعية إلى إيران، نحو 20 رحلة، في حين يصل عدد الرحلات إلى العراق، إلى 36 رحلة».

أما عن متوسط عدد الركاب في كل رحلة؛ فقد ذكر الخنيزي أنه يصل إلى 130 راكباً، مشيراً إلى أن العدد يتضاعف في المواسم والإجازات.

ورأى الخنيزي أن «حركة الطيران تأثرت ليس فقط للعراق وإيران، بل حتى للذين كانوا يستخدمون البحرين محطة انتقال إلى إيران والعراق».

وعمّا إذا كانوا وجهوا رسائل أو خطابات إلى الجهات المعنية، بخصوص رفع الحظر؛ ذكر الخنيزي أنه: «خلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسئولين في طيران الخليج، نتطرق إلى هذا الموضوع، إلا أننا لا نحصل على جواب وافٍ منهم، وكأن الأمر ليس بيدهم». وقال: تصل إلى مسامعنا أخبار، بأنه سيتم قريباً فتح خط السفر إلى العراق وإيران، منوّهاً إلى أنه: كلما طال أمد حظر السفر إلى هاتين الوجهتين، فكرت شركات الطيران الأخرى إلى اتخاذ برامج وخطط لتسيير رحلات إلى العراق وإيران، على اعتبار أنهما وجهتان عليهما إقبال كبير.

يشار إلى أن شئون الطيران المدني، أوقفت رحلات شركتي طيران الخليج وطيران البحرين، من وإلى لبنان، وذلك في شهر مارس/ آذار (2011). وقد اعتبر الطيران المدني آنذاك أن: «هذا الإجراء اتخذ إثر التصريحات والمواقف غير المسئولة الصادرة عن لبنان ضد البحرين وشعبها وقيادتها»، مؤكداً أن «مثل هذه المواقف والتدخل في الشئون الداخلية للبحرين ولدول مجلس التعاون الخليجية يسيء للعلاقات بين لبنان ودولنا ويضر بالخصوص بمصالح لبنان في دول مجلس التعاون».

وقد أُعيد فتح خط السفر إلى لبنان بعد أن زار عددٌ من الجالية اللبنانية في البحرين عاهل البلاد، وطلبوا منه إصدار أوامره بفتح خط السفر إلى لبنان.

وقد أعقب وقف السفر إلى لبنان، وقف السفر إلى العراق وإيران، والذي مازال مستمرّاً.

وقد اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، سامر المجالي، في وقت سابق، أن قرار وقف الرحلات إلى إيران والعراق ولبنان هو «الخوف على سلامة المسافرين والطائرات (!!!)، في النهاية هذا قرار الدَّولة». وقال: «نحن الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، نحن شركة تجارية بالطبع لكننا نمثل البحرين... لدينا واجب وطني أساسي هو ربط البحرين مع العالم الخارجي وهناك جانب سياسي في هذا الموضوع»