بقلم: د. بلال الخليفة

ان الإقليم ومنذ عام 2003 تسعى الى التصرف في الإقليم وكانه دولة مستقله وكذلك تتعامل سلطة الإقليم مع الحكومة الاتحادية تعامل دولة لدولة لا تعامل إقليم لمركز وللعلم ان الدستور العراقي أشار الى ان العراق دولة اتحادية فدرالية وعامل الأقاليم معاملة المحافظات تقريبا وحتى في التمثيل الدبلوماسي او غيرة، وبالمقابل رئينا ان الحكومة الاتحادية ترفض إعطاء المحافظات جزء من صلاحياتها التي اقرها الدستور بينما تجعل سلطة الإقليم يتصرف كدولة مستقلة اكثر مما نص عليه الدستور ووصل الامر كان نظام الحكم في العراق كونفدرالي وليس فدرالي.

المخالفات الدستورية والتنظيمية لا يمكن حصرها في مقال لكثرها، لكن نسلط الضوء على قطاع النفط فقط وحتى هذا الملف يحتاج مجلدات للكتابة فيه لكن سنكتفي بالإشارة الى أشياء بسيطة منها مخالفة الإقليم للدستور في تشريعها لقانون النفط والغاز لإقليم كردستان دون الرجوع للمركز والذي انتج عنه تعاقدات كثيرة وصل الى اكثر من ثلاثون عقدا مع شركات اجنبية للعمل في الحقول النفطية والغازية في الإقليم وفي المناطق خارج الإقليم.

انتصرت المحكمة الاتحادية للدستور وللشعب العراقي ولأبناء الوسط والجنوب المنتج للنفط والغاز بإصدارها القرار العظيم ي الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب على وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم.

وبالتالي ان كل ما نتج عن ذلك القانون من تعاقدات او غيره هو باطل بحكم القانون والدستور، واما ما يتم بيعه بعد اصدار قرار المحكمة لا يعتبر باطل وغير قانوني ودستوري فقط، بل فيه تحدي لكل ذلك وبالتالي ينطبق عليهم المادة 329 من قانون العقوبات النافذ والذي يعاقب من لم ينفذ او يقبل بقرارات المحكمة الاتحادية.

ماطلت سلطة الإقليم ولم تقبل بكل الحلول التي اقترحها الجانب العراقي والبعض منها مرضي للطرفين رغم انه يعطيهم أكثر مما يستحقون لكن العناد والرفض هو ديدنهم، ومن الملاحظ أيضا ان أطراف من سلطة الإقليم وكذلك أطراف أخرى لها علاقة بسلطة الإقليم شنت حملة شعواء ضد المحكمة الاتحادية العليا وشرعيتها واعضائها، وكذلك المطالبة بحلها.

هذه الأيام نشهد موجه تظاهرات قوية، حيث دخل المتظاهرون الى مجلس النواب العراقي وبقوا فيه، وبعد ذلك توجه المتظاهرين الى المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية وهي لا دخل لها في الأمور السياسية وان الدستور العراقي وضح بان الحكم في العراق قائم على مبدا الفصل بين السلطات (المادة 47 من الدستور)، وبالتالي تعتبر ه1ذه الخطوة من صالح سلطة الإقليم التي تصدر النفط والغاز العراقي دون علم المركز واضافة الى ذلك ان الحكومة المركزية الحالية ترسل مئتي مليار شهريا للإقليم وفي الشهر الماضي تم ارسال ثلاثمائة مليار دينار، وهذا يعتبر اخذ من أموال الجنوب ووضعه في جيب سلطة الإقليم لا شعب الإقليم المغلوب على امرة.

ان التظاهرات الحالية هي تصب في مصلحة سلطة الإقليم لانها الان دون محاسبة ولا احد يلتفت لما تقوم بها، رغم ذلك رئينا أيضا موقف بطولي وشجاع من وزارة النفط في عدة مواقف لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية ورفع دعاوي كثيرة لانتهاكات سلطة الإقليم منها في المحاكم المحلية التجارية وأخرى في غرف التجارة العالمية، واخر اجراء شجاع هو مخاطبة البنوك بعدم التعامل مع الأموال التي تخص بيع النفط من قبل سلطة الإقليم باعتباره هو احد إيرادات الخزينة المالية العامة للعراق وبالتالي هو ملك لجميع العراق لا ملط لسلطة الإقليم فقط (المادة 111، النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات).

هي دعوه الان ان لا تنسى الأطراف السياسية المختلفة، حق الحكومة الاتحادية وحق أبناء الوسط والجنوب وحق أبناء المحافظات المنتجة للنفط وبالذات البصرة وميسان وذي قار في الأموال التي ينهبها الإقليم دون وجه حق ومخالف للدستور والمحكمة الاتحادية العليا.