توعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأثنين، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بمحاسبة شديدة، فيما أكد أن وزارة التجارة ستبدأ من يوم غد بتجهيز مفردات البطاقة التموينية.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة وعدد من قيادات الاجهزة الامنية، وتابعته وكالة نون الخبرية، "اليوم اصبح لدينا اطمئنان من خلال الطرح الذي تقدم به وزير التجارة بتوفير حصتين غذائية وقبل شهر رمضان وتعهدها بتوزيع المفردات شهريا ونحن داعمين لدعم الفقراء، وارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر من 100 دولار وبالتالي فالمالية تعهدت برفع تخصيصات التجارة لدعم البطاقة التموينية".
واضاف، ان "الخطوة الاولى لدينا التزام اخلاقي والخطوة الاولى سيكون لنا حوار مع التجار بحضور الجهات الامنية وسيكون لقاء حوار وتفاهم ونأمل ان يردع بعض التجار والمستوردين الجشعين ممن بداو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار وبعدها ستكون لدينا خطوة ردع حقيقي وباشرافي شخصيا ولدينا بيانات واضحة ونعلم جيدا ان هنالك تجار يخزنون البضائع بحجة ارتفاعها بالتالي سيتم محاسبتهم ونعلم جيدا ان هنالك وصولات استلام وشحن من الدول ونعلم جيدا ان الاجهزة الامنية ستصل الى التاجر الذي استورد مواد غذائية من دول ونصل الى المصدر وبعدها سكون لنا حساب شديد لان هذا قتل وتدمير وبالتالي فلن يكون هنالك تهاون معهم كما ان هنالك مصانع منها معمل الاتحاد بداو بزيادة الاسعار رغم انه لا يوجد رفع للاسعار للمواد الغذائية اوزيادة لاسعار المواد الاولية وهو امر غير مقبول وعلى الجميع الالتزام بلغة الحوار وبعدها لغة الردع.
وبين انه "يوم غد سيكون توزيع الحصة الغذائية من وزارة التجارة وبعدها يتم توزيع المواد الغذائية خلال ثلاثين يوم وبحصتين للمواطنين، كما ان مفارز الامن الوطني والداخلية ستنزل منذ اليوم الى الشارع لمتابعة الاسعار وسنشرف شخيا على الامر فاي تلاعب بقوت الشعب سيتم التعامل معه بقوة ودعوتنا الى التجار الى الابتعاد عن الجشع وخزن المواد الغذائية ونتمنى ان تتغلب لغة الحوار على لغة الردع".
وتابع ان "وزارة المالية لديهم مشروع قانون لدعم شريحة الفقراء والمواطنين وقد تعهدت الوزارة بارساله خلال فترة قصيرة وتخص اما زيادة مفردات البطاقة التموينية بعد توفر الاموال بسب ارتفاع اسعار النفط التي تعوض الكثير من الامور او توزيع مبالغ مالية رغم ان البطاقة التموينية لم تكن بمستوى الطموح لكن هنالك حلول حقيقية من البرلمان لدعم الشرائح الفقيرة والبطاقة التموينية وان تكون الاموال مدققة ومقننة بحيث تخدم المواطن"، مشددا على ان "المواطن هو الاساس بالسيطرة على الوضع من خلال التبليغ عن التجار الجشعين اضافة الى عدم الانجرار خلف الاشاعات او الحديث عن الازمات خصوصا انها ازمات قصيرة ومفتعلة وصراعات دولية والمواطن عليه ان لا يشجع التجار على جشعهم ولدينا معلومات دقيقة عن تجار يخزنون مواد وستكون هنالك جولات ومداهمات على تلك المخازن".
من جانبه، قال وزير التجارة علاء الجبوري، اننا "من اليوم بدأنا عملية القطع وغدا الوكلاء سيبدأون توزيعها وستكون لنا جولات ميدانية برفقة النائب الاول الى الوكلاء وتم وعدنا بان التخصيصات المالية ستكون متاحة بشكل كامل وهذا يدعونا للمواطنين بان لا داعي لعمليات الشراء لان المواد الغذائية ستصل بشكل مستمر ، وقد تكلمنا على حالة الارتفاع بالاسعار وطالبنا بان يكون القطاع الخاص مساهم وداعم لخطوات دعم المواطنين وقوت المواطن خط احمر ويتم دعمه من خلال التعاون والتعامل بشكل مهني لاستقرار الاسعار مع الاشارة بانه ستكون لدينا خطة لاضافاة بع المواط الغذائية في البطاقة التموينية لضمان استقرارها في الاسعار".
واضاف الجبوري، ان "رفع الاسعار حصل من قبل بعض التجار قاموا بشراء المواد الغذائية وخزنها في عملية انية مصطنعة رغم ان هنالك ارتفاع اسعار في كل الفترة القادمة ستكون هنالك خطوات للبحث عن مناشئ اخرى بغية تغذية السوق بالمواد الغذائية من مناشئ مختلفة"، لافتا الى ان "لدينا منصات الكترونية على الموقع الالكتروين ويستطيع المواطن تثبيت في حال وجود اخلال من بعض موزعي المواد الغذائية ونعلم جيدا ان هنالك ازمة دولية لكن الوزارة ليس لديها اي مشاكل ولدينا خطط وهنالك دعم برلماني وحكومي لجهودنا".
أقرأ ايضاً
- التخطيط العراقية تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن
- خلال لقائه الجالية العراقية.. السوداني من ميشيغان: مبررات وجود التحالف الدولي بالعراق انتهت اليوم (فيديو)
- العلاج والعمرة والالتحاق بالدراسة :ممثل السيستاني يلبي رغبات ثلاث اخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة(فيديو)