أوضح رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي شكري، جانباً من المواد المراد تعديلها في الدستور، وذلك عبر مناقشات اللجنة المشكلة من الرئاسة والتي تضم عدداً من الأكاديميين.  

وأشار رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري، في تصريح للوكالة الرسمية اليوم  (18 أيلول 2020)، إلى أن "اللجنة ضمت (23) أكاديمياً من أساتذة جامعيين، وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين، فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي، ولا يوجد فيها سياسي". 

ولفت إلى أنه "بموجب الدستور فإن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء السابق لهذا الغرض، وتم عقد ثلاثة اجتماعات مع اللجنة الحكومية، ولكنها توقفت بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها"، مشيراً إلى أن" لجنة التعديلات الدستورية وحسب توجيهات رئيس الجمهورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب، وترفع إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات". 

تقليص أعداد النواب 

وأضاف الشكري أن "مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداء من ديباجة الدستور، وانتهاء بآخر نص، وتم إكمال بعض النواقص التي هي بالأصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد، وتحديد صلاحياته، وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك عدد أعضاء مجلس النواب، وقدمت اللجنة مقترحين، الأول أن يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب، وليس لكل 100 ألف نسمة، ما يجعل عدد أعضاء مجلس النواب 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائباً". 

وأوضح أن "المقترح الثاني أن يكون لكل 250 ألف نسمة نائب واحد، لأن هناك انفجاراً في عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن "التعديلات تضمنت تعديل طريقة اختيار النواب ،حيث تم تحديد عمر المرشح بـ 25 عاماً، والتحصيل الدراسي إلى الإعدادية، فضلاً عن تعديل في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وأن هذه التعديلات تقريباً هي مشروع متكامل، ولا توجد مواد بالتحديد اختلفت عليها اللجنة". 

 وتابع رئيس هيئة المستشارين أن "اللجنة اقترحت ضمن التعديلات أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات، وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء مع ملاحظة أن الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها، إلّا من خلال حكومة ائتلافية". 

وبين أن "اللجنة لم تتطرق نهائياً لموضوع علاقة المركز بالإقليم، لأن من رتب هذه العلاقة ومن وضع الدستور في العام 2005 هم المؤسسون للعملية السياسية بعد 2003، وتم وضع تلك العلاقة على أسس التوافقية، واليوم لا يمكن أن نبدي رأياً بها، لأن اللجنة لا تريد مخالفة المبدأ الذي اعتمده المؤسسون في دائرة إجمال الدولة، وكل ما يتعلق بالمركز والإقليم لا تستطيع لجنة أكاديمية أن تناقشه، بل يجب أن تكون هناك لجنة سياسية تتباحث في هذا الموضوع وليس لجنة أكاديمية". 

وذكر شكري أن "لجنة التعديلات الدستورية ضمَّت الدكتور محسن السعدون، وهو نائب سابق، وسبق أن كان رئيساً للجنة قانونية في مجلس النواب، وكان أيضاً من ضمن اللجنة التي عملت في كتابة الدستور العام 2005، كما ضمَّت اللجنة الدكتور علي الرفيعي، وهو رجل أكاديمي وحاصل على دكتوراه في القانون، وكذلك الدكتور عامر حسن فياض، أكاديمي وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، والدكتور علي اليعقوبي من كلية المنصور الجامعة، والدكتور ميثم حنظل عميد كلية شط العرب الجامعة في البصرة، والدكتور عامر عياش الجبوري، كان مساعد رئيس جامعة وحاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين، والدكتور آراس جعفر دكتوراه في القانون من جامعة كركوك وآخرين من الأكاديميين". 

وأكد أن "التعديلات ستخرج بعد الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء، وستخرج بكتاب مطبوع ونسخة التعديلات موجودة لدى اللجنة الآن". 

وبين أن "نسخة التعديلات ستتضمن كل ما تم تداوله من قبل أعضاء اللجنة، مثلا علي شكري ماذا قال في هذا الموضوع، ومحسن السعدون ماذا قال بالنسبة للمادة 126، وكذلك التعقيبات من قبل أعضاء، وكل عضو باللجنة طرح رأيه"، مشيراً إلى أن "هناك نسختين وإحدى هاتين النسختين تضم المقترحات والمناقشات بشأن كل مقترح، وآراء أعضاء اللجنة حول كل مادة في التعديلات". 

ولفت إلى أن "الخطوات التي بدأ بها رئيس الوزراء تستحق الدعم، وأن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لرئيس الوزراء، لاسيما أن الرئيس صالح هو أول من أيد فكرة الانتخابات المبكرة، وأول بيان صدر بعد خطبة الجمعة للمرجعية بهذا الصدد هو بيان رئيس الجمهورية الذي أكد إجراء الانتخابات المبكرة، والآن رئيس الجمهورية الداعم الأكبر لرئيس الوزراء، باعتبار أن الرئاستين هما سلطة تنفيذية، وكذلك في موضوع التظاهرات فإن رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالكشف عن قتلة المتظاهرين". 

تنسيق بين الرئاسات 

وقال شكري، إن "رئيس الجمهورية اليوم في كل خطواته يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد أنه حتى دستورياً، فإن خطوة طلب تعديل الدستور هي أن تكون بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ففي كل الخطوات فإن رئيس الجمهورية يقف إلى جانب رئيس الوزراء من أجل تصليح المسار".