كثيرة هي الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا، بشأن باستثمار الغاز المصاحب الذي أحرقت عمليات استخراج النفط 629 مليار قدم مكعب منه، إلا أن الحكومة الحالية، تبدو جادة في إنهاء هذا الملف الشائك والمهمل منذ أكثر من عقدين.

فبعد توقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز وشلمبرغير، ودخول أمريكا على خط استثمار الغاز العراقي مؤخرا، أعلنت وزارة النفط، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.

ويعاني العراق من عجز مزمن في الغاز رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، حيث يستورد بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.

إذ قال وزير النفط حيان عبد الغني خلال رعايته حفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط شركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية، إنه "من الضروري تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للانتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي".

وأوضح الوزير، أن "الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق".

وأشار، إلى أن "الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الاوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الاولى من (1-2) سنة، و(400) مقمق خلال (4) سنوات".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إن "هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الارهابية"، مشيراً الى "التوصل لصيغة العقد مع الشركة الاوكرانية لاستثمار هذا الحقل بانتاج اولي يتراوح (من سنة ونصف الى سنتين) ويهدف إلى رفع معدلات الانتاج للحقل الى (100) مقمق، والى (400) مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الانبار ومحطة عكاز الغازية".

فيما ذكر مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين حسن، "اليوم شهدنا تنازل الشركة الكورية كوكاز الى الشركة الاوكرانية لتنفيذ واستثمار مشروع حقل عكاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو استثمارالغاز وخصوصا في المنطقة الغربية لما تحمله هذه المنطقة من مخزون غازي كبير، نعمل على استثماره بالشكل الامثل، لرفد الشبكة الوطنية بطاقة غازية جديدة تسهم في دعم قطاع الطاقة في العراق وتعزز من الانتاج الوطني".

ووقعت الولايات المتحدة مع العراق اتفاقيتين بهدف الحد من حرق الغاز عالي التلوث والمهدر، في 15 نيسان الجاري خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن.

وفي 31 آذار الماضي، أعلنت وزارة النفط عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز وشلمبرغير، تتعلق باستثمارات في قطاع الغاز.

ويتم حرق الغاز عندما تقوم شركات الوقود الأحفوري بإشعال غاز الميثان الفائض من عمليات النفط بدلا من حفظه في الأنابيب.

وعند حرقه، ينبعث في الغلاف الجوي هذا الغاز القوي من غازات الدفيئة، والذي يعتبر أكثر تأثيرا بـ80 مرة على الاحترار العالمي من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 20 عاما، بعد روسيا، يأتي العراق في المرتبة الثانية بين الدول التي تُسجل فيها أعلى مستويات لحرق الغاز في العالم.

ويُطلِق الحرق أيضا ملوثات سامة معروفة بأنها تضر بصحة الإنسان، بما فيها البنزين، وهو مادة مسرطنة للإنسان يمكن أن تسبب اللوكيميا.

واتفق العراق مع إيران على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات خلال آذار 2024.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قدر في تشرين الثاني 2023، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.

ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي.