شن جمال مبارك نجل الرئيس المصري والمرشح المحتمل لخلافته هجوما على المعارضة ووصفها بأنها لا تتبنى أي برامج حقيقية ولا تفعل شيئا سوى إطلاق الشعارات، مؤكدا استمرار الحزب الوطني بتنفيذ برامجه التنموية والاستعداد للانتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل.

وجاءت تصريحات مبارك الابن -الذي يشغل أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- في خطاب ألقاه الأحد في اليوم الثاني من جلسات المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم وتناول فيه البرامج والمشاريع المستقبلية التي يعدها الحزب.

وشدد مبارك في خطابه الذي ركز فيه على الإنجازات التي حققتها الحزب على مدى السنوات الأربع الماضية، على أن السياسات التي اتخذتها الحكومة كانت العامل الرئيسي في التقليل من تداعيات الأزمة المالية على المواطن المصري.

كما اتهم المعارضة باللجوء إلى إثارة الانتقادات من باب رفع الشعارات دون أن تشارك فعليا في مناقشة تفاصيل السياسات الوطنية والبرامج التنموية التي يضعها الحزب الذي يحتل أغلبية المقاعد في البرلمان.

وفند مبارك مزاعم المعارضة بالإشارة إلا أنه لولا الإصلاحات التي أدخلها الحزب على الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية لما استطاعت البلاد تجاوز آثار ونتائج الأزمة العالمية بأقل الأضرار.

كما اتهم المعارضة بمحاولة تشويه صورة الحزب الحاكم بأنه يسعى لبيع مؤسسات وقطاعات الدولة للقطاع الخاص دون الاهتمام بمصير المواطنين الفقراء، مشيرا إلى أن الحزب الوطني يرفع شعار الاستثمار من أجل التنمية وليس من أجل الخصخصة.

وطالب مبارك الابن أعضاء الحزب بمواصلة العمل على تطبيق البرامج التنموية التي وضعت لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع المصري بعيدا عن أي حسابات انتخابية.

وأوضح أن الحزب سيناقش في مؤتمره السنوي لهذا العام العديد من البرامج والسياسات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتطوير التعليم وتعزيز مبدأ اللامركزية عبر تفعيل الإدارة المحلية في الحكم.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الحزب الوطني قد أقر بصعوبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في الخطاب الذي ألقاه السبت أمام المؤتمر السنوي السادس للحزب.

وطالب حسني مبارك قيادة الحزب بوضع أجندة البرنامج الانتخابي انطلاقا من الإنجازات التي تم تحقيقها في المجال الاقتصادي والانحياز للأغلبية الساحقة من الفقراء، متعهدا بأن يعمل الحزب على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتجرى الانتخابات التشريعية في مصر العام المقبل وسط مخاوف الحزب الوطني من تكرار تجربة انتخابات عام 2005 التي فاز فيها نواب مستقلون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بخُمس مقاعد البرلمان تقريبا.

وكان أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز قد أكد في كلمة ألقاها السبت في افتتاح المؤتمر السنوي عزم الحزب على معالجة ما أسماها الأخطاء التي وقعت في الانتخابات التشريعية الماضية وتسببت في مكاسب انتخابية للإخوان المسلمين وأهمها -على حد قوله- عدم التزام أعضاء الحزب بالترشيح الرسمي وخوضهم الانتخابات بصفة مستقلة عن الحزب.

من جانبه أوضح المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في تصريح له السبت أن الجماعة لن تعمل على مواجهة الحزب الوطني الحاكم في انتخابات الرئاسة التي تجرى عام 2011 في ظل الدستور الحالي.

وكان الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف ذكر في تصريحات إعلامية السبت أن المؤتمر الحالي لن يعمل على تسمية مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرا خاصا لقيادة الحزب معنيا بهذا الشأن، في إشارة إلى الهيئة العليا المخولة بتسمية المرشح الرئاسي.

وكالات