كشف رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف ان الحكومة المحلية في النجف لن ترفع أي تجاوز على الأملاك العامة إلا بعد تخصيص قطعة أرض سكنية للمواطن مع ثلاثة آلاف قطعة من الطابوق الأسمنتي

وقال الشيخ (فائد كاظم الشمري ) في تصريحات صحفية \"سوف أقول لكم شيء وأنا مسؤول عنه وبشكل جدي، نحن كمجلس محافظة سوف لن نرفع أي تجاوز على الأملاك العامة إلا بعد تخصيص قطعة أرض سكنية للمواطن مع ثلاثة آلاف قطعة من الطابوق الأسمنتي وبعد ذلك يتم رفع التجاوز ، مبينا نحن بصدد إنجاح هذا المشروع وتطبيقه على الأرض لحل مشكلة التجاوزات وحفظ كرامة الطبقة الفقيرة في المجتمع ومد يد العون لهم\"

واضاف (الشمري) في لقاء مع وكالة السلطة الرابعة ان\" هناك دراسات كاملة سيتم تنفيذها في المحافظة منها مشروعين على درجة كبيرة من الأهمية في المحافظة، وأنا أعتقد انه إذا تم تحقيقها فإنه سيحل جزء من أزمة السكن في المحافظة.موضحا ان المشروع الأول وهو مشروع الإسكان الكبير الذي سيتم إنشاءه على طريق النجف كربلاء، ويتمثل بإنشاء منازل كاملة على غرار المنازل الموجودة في حي الوفاء ودور الهندية مع كامل الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري وباقي الخدمات الضرورية للمواطنين وبتقسيط جيد للمواطن النجفي وتم التصويت على هذا المشروع في مجلس المحافظة وتم إقراره وأحيل إلى الاستثمار لكن تبقى مشكلة الروتين في هيئة الاستثمار النجفي الذي يؤدي إلى تأخير كبير في كثير من المشاريع المطروحة في الوقت الحالي، لأن هيئة الاستثمار في المحافظة يتعاملون مع المشاريع بازدواجية معينة ونحن الآن بصدد استجوابهم على قضية تأخير جزء من المشاريع لديهم وأكدنا عليهم لغاية هذا اليوم بأن هذه المشاريع مهمة للمحافظة.

أما المشروع الثاني والذي يعد من المشاريع المهمة والذي فيه بعد إستراتيجي في فتح المدينة على شرق النجف والمتمثلة في منطقة مظلوم، فضلا عن كون المشروع سيحل من أزمة السكن أيضا وبشكل كبير، وتم تحديد المشروع في المرحلته الأولى من خلال توزيع 5000آلاف قطعة سكنية تتراوح مساحتها من300-400مترا مربع، وبأسعار بسيطة جدا، وأكدنا على ان المساحة ستبقى 400مترا مربع للقطعة الواحدة، و الأموال التي تؤخذ من المواطن مقابل هذه القطع السكنية سيتم وضعها في صندوق خاص لتهيئة البنية التحتية للمنطقة بشكل كامل فضلا عن ان مجلس المحافظة رصد مبلغ 3 مليارات دينار لإعمار وتهيئة البنى التحتية للمنطقة والخدمات. وهذان المشروعان يمكن من خلالهما حل أزمة السكن الموجودة في الأقضية والنواحي وعلى عموم المحافظة بشكل عام\"

موقع نون