قال عضو في كتلة التحالف الكوردستاني محسن السعدون \"ان ما ورد في دستور اقليم كردستان حول تحديد حدود الاقليم دستوري بحكم المادة 143 من الدستور.

وأوضح السعدون في تصريحات صحفية أن ما ورد من نصوص في دستور اقليم كردستان حول تحديد حدود الاقليم دستورية بحكم المادة 143 من الدستور، مؤكداً ان ذكر المناطق المتنازع عليها فيه فأن تحديد هويتها الادارية متوقفة على شرط تطبيق المادة ( 140 ) من الدستور ايضاً. واضاف ان” اقليم كردستان مارس حقه الدستوري المكفول في المادة 120 من الدستور الاتحادي، مشيراً الى ان المصادقة على دستور الاقليم خطوة مرحب بها من قبل جميع القوى العراقية”. وطالب السعدون رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة التنفيذية التعاطي مع المصادقة على دستور الاقليم بايجابية واعتبارها خطوة نحو استكمال بناء الدولة، اضافة الى مطالبته بعدم الاهتمام بما يروج لها بعض القوى لم يسمها التي وصفها بالشوفينية والجهات المغرضة التي تريد عرقلة بناء دولة اتحادية دستورية تعددية برلمانية يكون فيها الشعب صاحب القرار والسيادة. وذكر عضو كتلة التحالف الكوردستاني ان” المادة الاولى من دستور اقليم كردستان تنص على ان الاقليم جزء من الدولة العراقية الاتحادية، فضلاً عن المادة الثانية التي تنص ان الاقليم من الناحية التاريخية والجغرافية يتكون من المحافظات المذكورة، الا ان بعض المدن والقصبات نجد انها تاريخيا ذات اكثرية كردية، مشيراً الى ان نينوى في زمن الدولة العثمانية عندما كان العراق مقسما الى ثلاث ولايات الموصل والبصرة وبغداد كانت اكثرية كردية وعند حصول نزاع انضمت الى العراق في وقت كانت هناك اصوات تنادي بضمها الى تركيا”.

وكالات