طالب اعضاء مجلس محافظة البصرة، الحكومة العراقية، باشراك المسؤولين المحليين في المحافظة، في اتخاذ القرارات فيما يخص الثروة النفطية، مشيرين الى ان هذا حق، يضمنه الدستور العراقي للمحافظات الغير منتظمة بأقليم .

واكد مجلس محافظة البصرة في جلسة طارئة عقدها مساء يوم امس، ان المسؤولين في البصرة ليس لديهم اي مواقف مسبقة تجاه جولة التراخيص الاولى التي تزمع وزارة النفط الاعلان عنها خلال ايام .

وقال الشيخ احمد السليطي نائب رئيس مجلس محافظة البصرة في حديث صحفي اليوم \" نحن نطالب الحكومة المركزية، ان تشارك المسؤولين في البصرة، في رسم السياسة النفطية استنادا للدستور العراقي، الذي يعطي الحق للحكومات المحلية لتكون شريك في اتخاذ القرارات في رسم السياسة النفطية \" .

وكان من المزمع، ان تعلن وزارة النفط العراقية يوم امس، عن الشركات التي ستقوم بتقديم عطائاتها لتطوير ستة حقول نفط وحقلين للغاز في العراق لكنها اجلت ذلك بسبب سوء الانواء الجوية التي حالت دون وصول عدد من ممثلي الشركات العالمية لحضور حفل الاعلان .

ويشكك عدد من المسؤولين والخبراء النفطين في جدوى جولة التراخيص النفطية الاولى، مؤكدين انها سترهن ثروات العراق بيد شركات النفط العالمية ، فيما يصر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي تم استدعاؤه أمام البرلمان على ان هذه الصفقات في مصلحة العراق وانها ستدر للبلاد 1.7 تريليون دولار خلال العقدين القادمين في صورة إيرادات نفطية إضافية.

وقد شكل مجلس محافظة البصرة لجنة برئاسة رئيس المجلس ستقوم بمتابعة هذا الموضوع مع بغداد حسب السليطي الذي قال \" تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس محافظة البصرة وعضوية خمسة اعضاء من مجلس المحافظة لمتابعة هذا الموضوع واستحصال اجابة من الحكومة قبل التوقيع على العقود \" واضاف \" اذا لم تاتي هذه الموافقة قد نضطر لاتخاذ قرار اخر \" في اشارة الى امكانية اللجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في هذا الامر.

وتعتبر جولة التراخيص الاولى، هي المرة الاولى منذ سقوط النظام السابق التي سيسمح فيها للشركات العالمية لتقديم عطاءات لتوقيع عقود تطوير اكبر الحقول النفطية العراقية .

موقع نون