صرح رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي بأن المفوضية تخضع لاشراف مجلس النواب العراقي

وله الحق في مساءلتها وفق قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 بحسب بيان المفوضية.

وقال البيان: ان هذا التصريح جاء في معرض رده على ما تناقلته بعض الصحف مؤخراً عن بعض (وكالات الانباء) بشكل مغلوط ( حسب تعبيره ) حيث نقلت عنه ان اعضاء المفوضية لا يمانعون من ( الخضوع لاستجواب البرلمان او تغيير المفوضية التي نجحت في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات بشهادة دولية ) !

إذ ابدى العبودي وبحسب البيان استغرابه من الخلل الحاصل في نقل المعلومة ، معلقاً على ذلك بأنه من غير المنطقي ان تنجح المفوضية في اجراء واحدة من اهم الانتخابات في البلد بشهادة منظمات المراقبة المحلية والعربية والعالمية ، ويجري التفكير في تغيير اعضاء المفوضية ! فان النجاح مدعاة لافتخار مجلس النواب بأعضاء المفوضية الذين اختارهم بطريقة مهنية صحيحة . وان على الاعلام ان يتوخى الدقة في نقل المعلومة او الخبر

وأثنى القاضي في نهاية حديثه على دور مجلس النواب في اشرافه على عمل المفوضية ممثلة بلجنتها القانونية والتي تجري اللقاءات الدورية مع اعضاء مجلس المفوضية ويتم فيها عرض الخطط والجداول للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .