كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن اتصالات يجريها العراق مع الامم المتحدة للخروج من طائلة البند السابع.وبحثت اللجنة في اجتماع عقدته امس مع لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية ومحمد عبد الله الحميدي رئيس الدائرة القانونية قرار مجلس الأمن رقم 487 وملف

التعويضات مع دولة الكويت وترسيم الحدود مع ايران ووضع الجالية العراقية في الدنمارك والاتفاقية مع بريطانيا.

وذكر بيان انه \"سبق للجنة العلاقات الخارجية ان قدمت عدة تساؤلات الى وزارة الخارجية منها ما يتعلق بتطورات العلاقة مع دولة الكويت وقد تمت دراسة التساؤلات في وزارة الخارجية.\"

ودعت اللجنة في اجتماعها الى ازالة اللبس في القضية وتوثيق العلاقة مع الكويت من خلال زيارات برلمانية وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين وزيارة وزير الخارجية وبعض المسؤولين العراقيين الى الكويت.\"

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي تأكيده في تصريح صحفي عقب الاجتماع: \"وجود مساع جادة من قبل الحكومة ولجنة العلاقات الخارجية لاخراج العراق من الفصل السابع ما يستدعي ارسال رسائل واضحة مطمئنة بان العراق يسعى باتجاه الايفاء بالتزاماته حتى يمكن للامين العام ان يصدر بيانا يؤكد فيه ان العراق لم يعد يشكل تهديدا للامن الدولي.\"

وتابع: ان التحرك لاعاقة هذا الموضوع سوف يعيق كل الجهود، لاسيما ان هناك تحركا برلمانيا آويتيا لابقاء العراق تحت الفصل السابع وسيكون لهم حضور في الامم المتحدة للدفع في هذا الاتجاه الى ان يفي العراق بتعهداته ويؤدي ما عليه من التزامات للكويت.\"

يذكر ان ازمة تصريحات بين البلدين نشبت عقب تحركات غير مبررة للمستشار في الديوان الاميري الكويتي محمد عبد الله ابو الحسن على اعضاء مجلس الامن لمنع رفع العقوبات الدولية عن العراق، الامر الذي عده نواب امرا مرفوضا، مطالبين بان تدفع الكويت تعويضات للعراق جراء السياسات الماضية ومصادرة عشرات الكيلومترات من اراضي البلد، في حين دعا رئيسا الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي الى حل الملفات العالقة مع الكويت عن طريق الحوار الثنائي، الا ان الاخيرة رفضت ذلك.

وكشف حمودي عن اتصالات عدة تمت بين العراق والامين العام للامم المتحدة لتأكيد التزام العراق بالقرارات الدولية كخطوة لاخراج البلد من الفصل السابع\"، موضحا بان اخراج العراق من الفصل السابع يستدعي تحركات على صعيدين دولي من مجلس الامن وعلى هذا الصعيد هناك قرار سياسي بتشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة وزيري خارجية الطرفين، وداخلي، اذ ان امام البرلمان مسؤولية في تفعيل دوره الدبلوماسي الداعم للحكومة والضاغط باتجاه تحقيق مصالح العراق العليا، بما يسهم بتحقيق هذا الهدف.