ربط وزير الدفاع الكويتي جابر المبارك دعم الكويت لخروج العراق من البند السابع بتطبيقه للمطالب الكويتية، في وقت شدد فيه على أن القوات المسلحة الكويتية قادرة على صد أي هجوم خارجي على بلاده.

وأكد المبارك لذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضا، أن الإمكانيات الدفاعية والهجومية التي تمتلكها الكويت تؤهلها للذهاب أبعد من ذلك.

وقال المبارك إن الكويت مطالبة برفع اسم العراق من البند السابع، لكن عليه أن يطبق القرارات الدولية أولا.

يذكر أن الكويت رفضت رسميا إغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة 5% من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية بعد أن قدم العراق طلبا رسميا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، حتى يتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان نواب عراقيون طالبوا الكويت بتعويض العراق عما لحق به من أضرار نتيجة سماحها بعبور الجيش الأميركي إلى أراضيه خلال حرب الخليج الأولى بدون تفويض من الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، تباحث رئيس مجلس النواب إياد السامرائي في مكتبه اليوم مع السفير الكويتي في بغداد علي محمد مؤمن والوفد المرافق له، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية في ملف العلاقات بين البلدين.

وأكد الموقع الخاص بمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني أن السفير الكويتي شكا من ضعف تجاوب الجانب العراقي في حسم المسائل العالقة وخاصة ملف الأسرى والعثور على رفاة القتلى الكويتيين في الأراضي العراقية.

وأعرب السفير المؤمن عن أسفه لما وصفه بالتصعيد الإعلامي لهذا الموضوع، مؤكدا أن المجال الطبيعي لبحث هذه الأمور يكون عبر القنوات الدبوماسية، معربا عن ثقته بقدرة قيادات البلدين على معالجة الملفات العالقة.