أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن وزير التجارة سيودع في موقف احتجاز داخل المنطقة الخضراء عقب اعتقاله من مطار بغداد، فيما طالب رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي السلطات بأخذ الحيطة والحذر خشية من تهريب السوداني من الموقف الذي سيحجز فيه.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني اليوم السبت بعد إعادة طائرة كان على متنها متوجها إلى دولة الإمارات.

وكشف مصدر في مطار بغداد لمراسل \"راديو سوا\" عن أن السوداني كان برفقة زوجته على متن طائرة تابعة لشركة جبتير الإماراتية للطيران، وأن الطائرة أعيدت إلى العراق بعد عبورها أجواء الكويت ودخول الأجواء الإماراتية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن السوداني \"سافر كأي مواطن عراقي لعدم وجود مذكرة اعتقال ولكن بعد عبور الأجواء الكويتية ودخول الأجواء الإماراتية بلغت الطائرة بالعودة لصدور مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق وقد قامت قوة من استخبارات المطار باحتجازه\".

في غضون، ذلك ذكر رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن اعتقال السوداني تم بناء على مذكرة اعتقال من قبل قاضي التحقيق في محكمة السماوة وأنه سيودع في موقف اعتقال داخل المنطقة الخضراء.

وحول أسباب صدور مذكرة الاعتقال من محكمة السماوة دون غيرها من المحاكم، أوضح العكيلي لمراسل \"راديو سوا\" قوله \"صدر أمر القبض وفق المادة 340 حول نفس القضية التي ألقي القبض بموجبها على الناطق باسم الوزارة وشقيق الوزير، وكانت القضية أصلا مفتوحة في السماوة وتتعلق بقضية مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك البشري في مخازن السماوة، ومن ثم تطورت إلى قضايا أخرى. القضية هي أصلا في مكتب النزاهة في السماوة\".

من جهته، أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أن إعادة الطائرة التي كانت تقل السوداني تمت بناء على اتصالات من قبله مع سلطات المطار بخصوص صدور مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة المستقيل، مطالبا في الوقت نفسه الجهات الأمنية باتخاذ أقصى درجات الحذر للحيلولة دون تهريب السوداني من المكان الذي سيحجز فيه داخل المنطقة الخضراء.

وأضاف الساعدي لمراسل \"راديو سوا\" \"طالبنا بالتحفظ عليه مرارا وتكرارا، الأمر الآن بيد هيئة النزاهة وبيد القضاء ولا يمكننا التدخل فيه، لكن نطالب باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خوفا من تهريبه من موقفه\".

وسبق للحكومة العراقية أن قبلت استقالة السوداني عقب استجوابه في البرلمان بتهم تتعلق بهدر المال العام وفساد إداري في وزارته.