قال الخبير القانوني طارق حرب إن قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزير التجارة، الاثنين، أنهت ملف استجوابه وبالتالي سحب الثقة منه في مجلس النواب، لكنها لن تعفيه من أي تبعات إذا ما كان مطلوبا للقضاء.

وأضاف رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب أن مسألة “سحب الثقة من وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أنتهت كليا من مجلس النواب طالما قبلت استقالته من قبل رئيس الوزراء قبل قيام البرلمان بسحب الثقة منه”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قدم استقالته من منصبه الاثنين.

وأشار بيان صدر عن المكتب إلى أن المالكي قبل استقالة السوداني الذي كان يخضع للاستجواب في البرلمان بشأن قضايا فساد مالي وإداري في وزارته.

وأوضح حرب أن “السوداني إذا ما كان مطلوبا بقضايا جزائية أخرى فأنها من اختصاص مجلس القضاء”، مبينا أن الوزير “إذا ما خرج من الوزارة يكون خاضعا للإجراءات القانونية شأنه شأن أي مواطن آخر دون الحاجة لاستحصال موافقة مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى”.

وجوابا على سؤال لوكالة (أصوات العراق) بشأن احتمال إصرار البرلمان على سحب الثقة من الوزير وطبيعة الموقف حينها، أجاب حرب “حتى لو حدث ذلك وهو احتمال بعيد، فان عبد الفلاح السوداني يعتبر بموجب الدستور مستقيلا ويعامل على وفق هذا الأساس”.